في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن عزمها تبني مقترح قانون يقضي بالغاء وعدم تمديد أية اتفاقية مبرمة سابقا مع أية دولة اجنبية تسمح بوجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على ارض العراق، وبينما بحث رئيس الجمهورية جلال الطالباني مع عدد من كبار الضباط في قيادة عمليات بغداد الاوضاع الامنية واداء القوات، أكدت الكتلة العراقية البيضاء ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو المكلف الوحيد دستورياً بتحقيق مصالح البلاد العليا من خلال عقده الاتفاقات الستراتيجية مع الدول. فقد أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حسن السنيد، عن عزم لجنته تبني مقترح قانون يقضي بالغاء وعدم تمديد اية اتفاقية مبرمة سابقا مع اية دولة اجنبية تسمح بوجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على ارض العراق. وقال في بيان امس انه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس النواب لاقراره. واضاف: ان اللجنة تعلن تأييدها المطلق للحكومة في قرارها (348) لسنة 2012 الذي يؤكد رفض وجود اية قواعد أو قوات عسكرية اجنبية على الاراضي العراقية ورفض دخول اية قوات عسكرية اجنبية الى الاراضي العراقية. يذكر ان البرلمان التركي وافق قبل ايام على تمديد التفويض للقوات التركية باجتياز الحدود العراقية لمطاردة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يشنون هجماتهم داخل تركيا انطلاقا من قواعدهم بالاراضي العراقية. يشار الى ان تركيا ابرمت اتفاقية مع النظام السابق تسمح بموجبها لقواتها باجتياز ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق