أكد النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني ، خضوع الحكومة للمحاسبة القانونية في حال عدم توزيعها نسبة من فائض واردات النفط المالية على الشعب العراقي. وقال الكناني في تصريح صحفي: ان «توزيع الفائض المالي من واردات النفط، صدر به قانون، وعدم تنفيذه سيضع السلطة التنفيذية تحت طائلة القانون، لان مواد هذا القانون يجب ان تترجم الى قرارات ادارية».وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية : على الرغم من تشكيل لجنة حكومية مشتركة من وزارتي المالية والتخطيط، معنية بوضع نظام داخلي حول آلية توزيع هذه الواردات، ستبقى الحكومة تحت المحاسبة القانونية اذا لم تلتزم بما ورد في الموازنة المالية بتوزيع الفائض على ابناء الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق