قرر مجلس الوزراء، وضع آلية مناسبة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات وإلغاء أية مكافأة للمتجاوزين. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: إن مجلس الوزراء قرر بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وضع الآلية المناسبة لتخويل رؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية المعنية بتنفيذ القوانين والتشريعات صلاحية اتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية المال العام والممتلكات العامة والخاصة من التجاوزات ومحاسبة المتجاوزين.وأضاف الدباغ: أن المجلس قرر منع وإلغاء أية مكافأة للمتجاوزين عن تجاوزهم على الممتلكات العامة وإلغاء قرارات التعويض. وفي شأن آخر وافق مجلس الوزراء على تخصيص 2.2 مليار دينار لتعويض المتضررين الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العمليات "الإرهابية" في بغداد، كما وافق على إقراض صندوق الإسكان 150 مليار دينار عراقي من مصارف وزارة المالية. وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ: إن مجلس الوزراء وافق على تخصيص وزارة المالية 2.2 مليار دينار من تخصيصات لجنة تعويض المتضررين لتعويض المتضررين الذين تعرضت دورهم للهدم جراء العمليات الإرهابية في منطقتي التاجي والسلاميات، مبيناً أن التعويض سيتم بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009 وبواقع 50 مليون دينار لكل حالة. وأضاف الدباغ: أن المجلس وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 بإقراض صندوق الإسكان 150 مليار دينار عراقي من مصارف وزارة المالية على أن تتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة المطلوبة وألا يتحملها مصرفا الرشيد والرافدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق