منذ أن أعلن عن مشروع " صقر بغداد" والسيطرات في الشوارع لا هَمّ لها
إلاّ مطالبة أصحاب السيارات بإكمال إجراءات الحصول على (الملصق) الخاص
بالمشروع.
وصار هناك أشخاص غير عسكريين يتواجدون في السيطرة ويكملون لك الإجراءات بسرعة والحق يقال لكنهم يتقاضون (15) ألف دينار عن ملصق يضعونه في مقدمة السيارة .
في البداية رفضت أن انصاع مثل الآخرين، وحيرني الجدل الذي نقلته وسائل الإعلام عن الموضوع .
المرور قالت انه لا يحق لأحد فرض غرامات على المواطنين. مصدر في محافظة بغداد قال انه غير قانوني وانه مشروع استثماري.
أما عمليات بغداد فلم تعلق على الموضوع.
الإحصائيات الجديدة التي ظهرت عن الموضوع تقول انه يكلف (50 ) مليون دولار بمدة تنفيذ سنة، وأن العقد موقع لـ (15) عاماً وان فيه أرباح سنوية.
والأسئلة المنطقية هنا في ظل هذا التقشف الذي تعيشه الدولة العراقية من اين ستدفع هذه الملايين ؟ ثم ما المقصود بالأرباح السنوية ؟ وكيف ستحتسب والى من ستذهب ؟
ثم قبل كل هذا وذاك نحن نحتاج إلى تثقيف واقعي حول المشروع وتنسيق بين الجهات لسلامة تنفيذه أولاً، وإشعار المواطنين أنهم جزء من قرار مهم مثل هذا يتعلق بأمنهم و( جيوبهم).
لقد انتهت للأبد المرحلة التي كانت تقر بها القوانين بأسم المصلحة العامة نيابة عن الشعب.
وما نحتاج إليه اليوم هو أن نعرف تفاصيل هذا القرار, وأن نعرف جدواه الحقيقية على الوضع الأمني، وقبل كل ذلك أن نعرف اين ذهبت أموالنا بعد ان أصبحنا " مجدي يجدي من مجدي" !!
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%CC%CF%ED-...-%ED%CC%CF%ED-!!!-&aa=news&id22=64492
وصار هناك أشخاص غير عسكريين يتواجدون في السيطرة ويكملون لك الإجراءات بسرعة والحق يقال لكنهم يتقاضون (15) ألف دينار عن ملصق يضعونه في مقدمة السيارة .
في البداية رفضت أن انصاع مثل الآخرين، وحيرني الجدل الذي نقلته وسائل الإعلام عن الموضوع .
المرور قالت انه لا يحق لأحد فرض غرامات على المواطنين. مصدر في محافظة بغداد قال انه غير قانوني وانه مشروع استثماري.
أما عمليات بغداد فلم تعلق على الموضوع.
الإحصائيات الجديدة التي ظهرت عن الموضوع تقول انه يكلف (50 ) مليون دولار بمدة تنفيذ سنة، وأن العقد موقع لـ (15) عاماً وان فيه أرباح سنوية.
والأسئلة المنطقية هنا في ظل هذا التقشف الذي تعيشه الدولة العراقية من اين ستدفع هذه الملايين ؟ ثم ما المقصود بالأرباح السنوية ؟ وكيف ستحتسب والى من ستذهب ؟
ثم قبل كل هذا وذاك نحن نحتاج إلى تثقيف واقعي حول المشروع وتنسيق بين الجهات لسلامة تنفيذه أولاً، وإشعار المواطنين أنهم جزء من قرار مهم مثل هذا يتعلق بأمنهم و( جيوبهم).
لقد انتهت للأبد المرحلة التي كانت تقر بها القوانين بأسم المصلحة العامة نيابة عن الشعب.
وما نحتاج إليه اليوم هو أن نعرف تفاصيل هذا القرار, وأن نعرف جدواه الحقيقية على الوضع الأمني، وقبل كل ذلك أن نعرف اين ذهبت أموالنا بعد ان أصبحنا " مجدي يجدي من مجدي" !!
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%CC%CF%ED-...-%ED%CC%CF%ED-!!!-&aa=news&id22=64492
مقالات للكاتب د. رعد جاسم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق