بغداد - بلادي اليوم
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، عن عمليات تحايل جديدة للتلاعب باسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف اهلية بالوقوف وراءها، فيما عدت أن القروض لن تحقق هدفها كونها ستذهب إلى جيوب المافيات الاقتصادية. وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي في تصريح صحفي: إن عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق يعود إلى تأثره بالعوامل الداخلية والخارجية، مبينة أن السياسة النقدية ومزاد بيع العملة أثرا كثيراً على سعر صرف الدولار. وأشادت التميمي بقرار البنك المركزي فرض عقوبات على شركات الصرافة أو المصارف التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد، كاشفة عن قيام شركات الصرافة بعمليات احتيال من خلال بيع الدولار بأكثر من السعر الرسمي من دون أن يتعرضوا للعقوبة. وأضافت التميمي: إن صاحب الشركة يقوم ببيع الدولار الذي حصل عليه من مزاد العملة لأحد شركائه بالسعر الرسمي على وفق وصولات رسمية، لافتة إلى أن الشريك يبيع الدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي المحدد للمواطن من دون أن يتمكن البنك المركزي من محاسبته لأنه لا يحمل صفة رسمية. وأكدت التميمي أن سعر صرف الدولار يخضع لعمليات احتيال وتلاعب تتبعها شركات الصيرفة والمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة، معربة عن استغرابها، من عدم فرض عقوبات على المشاركين بذلك الاحتيال والتلاعب. وعدت التميمي أن العديد من الشركات والمصارف التي عليها الكثير من علامات الاستفهام تشارك في مزاد بيع العملة، مشيرة إلى أن تلك الشركات والمصارف هي من يتحكم بمزاد بيع العملة وسعر صرف الدولار. وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر شراء العملة بشركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وصفته التميمي، بالجيد، مستدركة بالقول: لكن من الأفضل إلغاء مزاد بيع العملة والذهاب إلى الاعتمادات السندية. واشارت عضو اللجنة المالية الى أن استقرار العملة فعلياً رهن بتحويل الاقتصاد العراقي إلى منتج مما يرفع من قيمة الدينار. وفي سياق آخر أكدت التميمي أن الكثير من الفساد يشوب عمليات القروض الحكومية للمواطنين والصناعيين والفلاحين، مشددة على أن المافيات الاقتصادية هي التي تسيطر على تلك القروض. واستبعدت التميمي أن يتحقق الهدف من القروض الحكومية أو أن تؤثر ايجابياً على الاقتصاد أو تسهم في تنمية البلد، عازية الاسباب إلى انها ستذهب إلى جيوب المافيات والعصابات الأقتصادية. وفي سياق ذي صلة اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، ان حجم التبادل التجاري مع تركيا انخفض، مشيرة الى انه سيتم التركيز على الصادرات اليها، فيما بينت ان السنوات الماضية شهدت دخول شركات غير رصينة نفذت مشاريع بجودات متدنية. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح على هامش تأسيس غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية: إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا انخفض خلال السنوات الاخيرة، مبينة ان حجم التبادل التجاري لعام 2013 بلغ 16 مليار دولار لينخفض عام 2014 الى 10.66 مليار دولار. وأضافت التميمي: إن العراق يجب ان يركز على صادرات العراق لتركيا من خلال تعريف العراق بالمنتجات العراقية والذي سينعكس على تطوير الصناعة، اضافة الى تشجيع تبادل الخبرات مع الشركات التركية. وتابعت التميمي: إن غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية المشتركة التي تم تأسيسها حالياً من شأنها تنسيق العمل بين البلدين لمعرفة الشركات الرصينة وحل المشاكل العالقة بين الطرفين بما يتعلق بالاستثمار والاستيراد والتصدير، مبينة ان السنوات الماضية ادت الى دخول شركات غير رصينة ونفذت مشاريع بجودات متدنية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64768&lang=
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، عن عمليات تحايل جديدة للتلاعب باسعار الدولار، واتهمت شركات صرافة ومصارف اهلية بالوقوف وراءها، فيما عدت أن القروض لن تحقق هدفها كونها ستذهب إلى جيوب المافيات الاقتصادية. وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية ماجدة التميمي في تصريح صحفي: إن عدم استقرار أسعار صرف الدولار في العراق يعود إلى تأثره بالعوامل الداخلية والخارجية، مبينة أن السياسة النقدية ومزاد بيع العملة أثرا كثيراً على سعر صرف الدولار. وأشادت التميمي بقرار البنك المركزي فرض عقوبات على شركات الصرافة أو المصارف التي لا تبيع الدولار بالسعر الرسمي المحدد، كاشفة عن قيام شركات الصرافة بعمليات احتيال من خلال بيع الدولار بأكثر من السعر الرسمي من دون أن يتعرضوا للعقوبة. وأضافت التميمي: إن صاحب الشركة يقوم ببيع الدولار الذي حصل عليه من مزاد العملة لأحد شركائه بالسعر الرسمي على وفق وصولات رسمية، لافتة إلى أن الشريك يبيع الدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي المحدد للمواطن من دون أن يتمكن البنك المركزي من محاسبته لأنه لا يحمل صفة رسمية. وأكدت التميمي أن سعر صرف الدولار يخضع لعمليات احتيال وتلاعب تتبعها شركات الصيرفة والمصارف المشاركة في مزاد بيع العملة، معربة عن استغرابها، من عدم فرض عقوبات على المشاركين بذلك الاحتيال والتلاعب. وعدت التميمي أن العديد من الشركات والمصارف التي عليها الكثير من علامات الاستفهام تشارك في مزاد بيع العملة، مشيرة إلى أن تلك الشركات والمصارف هي من يتحكم بمزاد بيع العملة وسعر صرف الدولار. وبشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر شراء العملة بشركات مسجلة لدى وزارة التجارة، وصفته التميمي، بالجيد، مستدركة بالقول: لكن من الأفضل إلغاء مزاد بيع العملة والذهاب إلى الاعتمادات السندية. واشارت عضو اللجنة المالية الى أن استقرار العملة فعلياً رهن بتحويل الاقتصاد العراقي إلى منتج مما يرفع من قيمة الدينار. وفي سياق آخر أكدت التميمي أن الكثير من الفساد يشوب عمليات القروض الحكومية للمواطنين والصناعيين والفلاحين، مشددة على أن المافيات الاقتصادية هي التي تسيطر على تلك القروض. واستبعدت التميمي أن يتحقق الهدف من القروض الحكومية أو أن تؤثر ايجابياً على الاقتصاد أو تسهم في تنمية البلد، عازية الاسباب إلى انها ستذهب إلى جيوب المافيات والعصابات الأقتصادية. وفي سياق ذي صلة اعلنت اللجنة المالية البرلمانية، امس الاربعاء، ان حجم التبادل التجاري مع تركيا انخفض، مشيرة الى انه سيتم التركيز على الصادرات اليها، فيما بينت ان السنوات الماضية شهدت دخول شركات غير رصينة نفذت مشاريع بجودات متدنية. وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح على هامش تأسيس غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية: إن حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا انخفض خلال السنوات الاخيرة، مبينة ان حجم التبادل التجاري لعام 2013 بلغ 16 مليار دولار لينخفض عام 2014 الى 10.66 مليار دولار. وأضافت التميمي: إن العراق يجب ان يركز على صادرات العراق لتركيا من خلال تعريف العراق بالمنتجات العراقية والذي سينعكس على تطوير الصناعة، اضافة الى تشجيع تبادل الخبرات مع الشركات التركية. وتابعت التميمي: إن غرفة التجارة والصناعة العراقية التركية المشتركة التي تم تأسيسها حالياً من شأنها تنسيق العمل بين البلدين لمعرفة الشركات الرصينة وحل المشاكل العالقة بين الطرفين بما يتعلق بالاستثمار والاستيراد والتصدير، مبينة ان السنوات الماضية ادت الى دخول شركات غير رصينة ونفذت مشاريع بجودات متدنية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64768&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق