اكد مقرر مجلس النواب ان موضوع رفع الحصانة عن هؤلاء النواب امام انظار هيئة رئاسة البرلمان.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد أكدت تسلمها في اذار الماضي طلبات من مجلس القضاء الاعلى لرفع الحصانة القانونية عن 13 من اعضاء مجلس النواب، اذ قال رئيس اللجنة خالد شواني في تصريحات صحفية ان “هناك 13 طلباً مقدماً من مجلس القضاء الاعلى لدى اللجنة القانونية لرفع الحصانة القانونية عن نواب في البرلمان بتهم مختلفة تتراوح بين تهم بالارهاب وجرائم اخرى من بينها جنحة لا ترتقي الى مستوى الجريمة”.وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي ان “هنالك لجنة تم تكليفها بالنظر في هذا الموضوع”، مشيراً الى ان هذه اللجنة لم تتوصل حتى الان الى قناعة تامة لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب الـ13 ورفعها الى هيئة الرئاسة.واضاف الخالدي: ان اعضاء اللجنة غالبيتهم من النواب القانونيين المختصين في مثل هكذا مجالات، ويمكنهم معرفة حقائق هذه الطلبات التي قدمت من قبل مجلس القضاء الاعلى، منبهاً الى ان اللجنة في حال دراستها لهذه الملفات المقدمة ضد هؤلاء النواب فيمكنها ان تشخص ايا من هذه الملفات تم تقديمه على وفق تهم ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق