~ بغداد - حيدر شلال متعب
وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قرار منع المسافرين العراقيين من الدخول الى الولايات المتحدة بالتعالي والاستكبار فيما طالبت هيئة الحشد الشعبي امس الاحد، بمنع دخول الاميركيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الاراضي العراقي، في حين اكد خبير قانوني ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول؛ وانتقد الصدر امس الاحد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمنع المسافرين العراقيين من الدخول الى الولايات المتحدة، فيما وصف ذلك بالتعالي والاستكبار. وقال الصدر في تغريده له على تويتر، منتقداً الرئيس الاميركي: أن تدخل الى العراق وباقي البلدان بكامل الحرية وتمنع دخولهم الى بلدك فإن ذلك تعالي و استكبار، فأخرج رعاياك قبل ان تُخرج الجاليات. ومن جانبها طالبت هيئة الحشد الشعبي امس الاحد، بمنع دخول الاميركيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الاراضي العراقية، بعد قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة الاميركية. وطالب الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان له، الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين، كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم. وفي غضون ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب امس الاحد، ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول؛ لاسباب سياسية واقتصادية وامنية. وقال حرب في بيان: تمت اعادة ركاب عراقيين ومنعوا من دخول الاراضي الامريكية بعد دخولهم الى المطارات الامريكية، كما عزفت شركات الطيران من نقل العراقيين على متن طائراتها المتوجهة الى المطارات الامريكية على الرغم من حصولهم على تأشيرات الدخول الامريكية (فيزا) بإجراءات اصولية طبقا للقانون الامريكي، او انهم حصلوا على اكثر من ذلك اي على البطاقات الخضراء (green card). واشار الى انه اذا كانت اوامر الرئيس الجديدة ومرسومه قد مارس فيه السلطات والصلاحيات المقررة بموجب الدستور الامريكي والنظام القانوني الامريكي وما جرى عليه العرف الدستوري في امريكا من اصدار مثل هذه المراسيم اي ان شكل هذا المرسوم كان قانونيا دستوريا ولكن مضمونه ومحتواه قد ابتعد قليلا عن الدستورية والقانونية الامريكية التي تقوم على مبدأ الحقوق والحريات. وتابع قائلاً: إن تنفيذ هذا الامر سيكون من خلال قيام السفارات الامريكية بعدم منح العراقيين تاشيرات دخول جديدة اذ تلتزم السفارات الامريكية بالمرسوم الرئاسي ومن حق الرئيس الامريكي ان يصدر اوامر الى موظفي حكومته بما فيهم موظفو السفارات تتضمن الامتناع عن منح تأشيرة دخول العراقيين طالما ان اسباب هذا المنع تجد لها واقعا ممثلا بالتضييق على الارهاب والوقوف امام الغلو والتطرف ولكن ان يقترن ذلك بدين معين او بجنسية معينة قد يشوب الامر شيء من عدم الدستورية. واستطرد قائلاً: علينا ان نلاحظ موقف الرئيس الامريكي هذا وموقف الرؤساء الامريكان منذ شهر ايار 2003 حيث كان يصدر في كل سنة مرسوم رئاسي امريكي يتضمن حماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الامريكية والجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية من مصادرة هذه الاموال او حجزها او التصرف بها لا بل ان هذه المراسيم التي تجدد كل سنة استمرت لاكثر من عشر سنوات وكانت تبوب بالحالة الاستثناية او حالة الطوارئ والذي يمكن ان يستنتج ان هذا المرسوم جاء بهذا الشكل المستعجل تنفيذا للوعود الانتخابية التي ابداها الرئيس الامريكي بدون قراءة حقيقة ما يمكن ان ينشأ عن ذلك. ولفت الى ان ذلك المرسوم قد تم تحديده بفترة زمنية قليلة وهي ثلاثة اشهر ولنا في موقف بعض النواب في البرلمان العراقي قول معين لكنه لا يصل الى حد التعامل بالمثل بحيث يُمنع الامريكيون من دخول العراق، فكما ان امريكا ورئيسها ستلغي امر هذا المرسوم لاسباب سياسية واقتصادية وامنية فان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول لذات الاسباب السابقة اي الاسباب السياسية والاقتصادية والامنية لا سيما وان هنالك اتفاقية هي اتفاقية الاطار الستراتيجي المصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 2003 تنظم الامور بين الدولتين.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=71941&lang=
وصف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، قرار منع المسافرين العراقيين من الدخول الى الولايات المتحدة بالتعالي والاستكبار فيما طالبت هيئة الحشد الشعبي امس الاحد، بمنع دخول الاميركيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الاراضي العراقي، في حين اكد خبير قانوني ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول؛ وانتقد الصدر امس الاحد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمنع المسافرين العراقيين من الدخول الى الولايات المتحدة، فيما وصف ذلك بالتعالي والاستكبار. وقال الصدر في تغريده له على تويتر، منتقداً الرئيس الاميركي: أن تدخل الى العراق وباقي البلدان بكامل الحرية وتمنع دخولهم الى بلدك فإن ذلك تعالي و استكبار، فأخرج رعاياك قبل ان تُخرج الجاليات. ومن جانبها طالبت هيئة الحشد الشعبي امس الاحد، بمنع دخول الاميركيين الى العراق وإخراج المتواجدين منهم من كافة الاراضي العراقية، بعد قرار الرئيس الامريكي بمنع دخول المواطنين العراقيين الى الولايات المتحدة الاميركية. وطالب الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الاسدي في بيان له، الجهات الأمنية والدوائر ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حق العراق كدولة وتحفظ كرامة العراقيين، كشعب يقاتل الاٍرهاب ويقدم آلاف الشهداء في خط الدفاع الاول نيابة عن كل العالم. وفي غضون ذلك اكد الخبير القانوني طارق حرب امس الاحد، ان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول؛ لاسباب سياسية واقتصادية وامنية. وقال حرب في بيان: تمت اعادة ركاب عراقيين ومنعوا من دخول الاراضي الامريكية بعد دخولهم الى المطارات الامريكية، كما عزفت شركات الطيران من نقل العراقيين على متن طائراتها المتوجهة الى المطارات الامريكية على الرغم من حصولهم على تأشيرات الدخول الامريكية (فيزا) بإجراءات اصولية طبقا للقانون الامريكي، او انهم حصلوا على اكثر من ذلك اي على البطاقات الخضراء (green card). واشار الى انه اذا كانت اوامر الرئيس الجديدة ومرسومه قد مارس فيه السلطات والصلاحيات المقررة بموجب الدستور الامريكي والنظام القانوني الامريكي وما جرى عليه العرف الدستوري في امريكا من اصدار مثل هذه المراسيم اي ان شكل هذا المرسوم كان قانونيا دستوريا ولكن مضمونه ومحتواه قد ابتعد قليلا عن الدستورية والقانونية الامريكية التي تقوم على مبدأ الحقوق والحريات. وتابع قائلاً: إن تنفيذ هذا الامر سيكون من خلال قيام السفارات الامريكية بعدم منح العراقيين تاشيرات دخول جديدة اذ تلتزم السفارات الامريكية بالمرسوم الرئاسي ومن حق الرئيس الامريكي ان يصدر اوامر الى موظفي حكومته بما فيهم موظفو السفارات تتضمن الامتناع عن منح تأشيرة دخول العراقيين طالما ان اسباب هذا المنع تجد لها واقعا ممثلا بالتضييق على الارهاب والوقوف امام الغلو والتطرف ولكن ان يقترن ذلك بدين معين او بجنسية معينة قد يشوب الامر شيء من عدم الدستورية. واستطرد قائلاً: علينا ان نلاحظ موقف الرئيس الامريكي هذا وموقف الرؤساء الامريكان منذ شهر ايار 2003 حيث كان يصدر في كل سنة مرسوم رئاسي امريكي يتضمن حماية الاموال العراقية ومنع المحاكم الامريكية والجهات الادارية الحكومية وغير الحكومية من مصادرة هذه الاموال او حجزها او التصرف بها لا بل ان هذه المراسيم التي تجدد كل سنة استمرت لاكثر من عشر سنوات وكانت تبوب بالحالة الاستثناية او حالة الطوارئ والذي يمكن ان يستنتج ان هذا المرسوم جاء بهذا الشكل المستعجل تنفيذا للوعود الانتخابية التي ابداها الرئيس الامريكي بدون قراءة حقيقة ما يمكن ان ينشأ عن ذلك. ولفت الى ان ذلك المرسوم قد تم تحديده بفترة زمنية قليلة وهي ثلاثة اشهر ولنا في موقف بعض النواب في البرلمان العراقي قول معين لكنه لا يصل الى حد التعامل بالمثل بحيث يُمنع الامريكيون من دخول العراق، فكما ان امريكا ورئيسها ستلغي امر هذا المرسوم لاسباب سياسية واقتصادية وامنية فان العراق لا يستطيع من الناحية الواقعية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بمنع الامريكان من الدخول لذات الاسباب السابقة اي الاسباب السياسية والاقتصادية والامنية لا سيما وان هنالك اتفاقية هي اتفاقية الاطار الستراتيجي المصادق عليها بالقانون رقم (52) لسنة 2003 تنظم الامور بين الدولتين.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=71941&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق