بغداد - بلادي اليوم
اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي،امس الاحد، ان مكتب مفتش النفط يتلكأ بكشف اسباب هدر 250 مليون دولار في سومو.وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب انه "بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها تبين لنا ان شركة تسويق النفط قد دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت ٢٥٠ مليون دولار لسنوات ٢٠١٥ ،٢٠١٦و٢٠١٧ والذي سبق لهيئة النزاهة ان شخصت هذا الخلل"، مبينا انه "على الرغم من مرور سنتين على اصدار هذا التقرير لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المقصرة والمسببة في دفع تلك الغرامات والتي نعتقد ان الإدارة السابقة لشركة تسويق النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".واضاف المحمداوي ان "مكتب المفتش العام في وزارة النفط، قد فتح تحقيقا بهذا الشأن منذ اكثر من سنة ولم يتم لغاية الان الاعلان عن نتائج التحقيق بالرغم من أهميته وتعلقه بهدر مالي كبير وهذا بحد ذاته يثير الشك والريبة في عمل مكتب المفتش العام"، مبينا انه "في كثير من الأحيان فتح تحقيقات دون حسمها مما يؤشر احتمالية وجود مساومات او ضغوطات مباشرة على عمل مكتب المفتش العام".وتابع المحمداوي ان "عدم انجاز عملية التحقيق الاداري من قبل مكتب المفتش العام في وزارة النفط لفترة اكثر من سنة لموضوع يتعلق بهدر في المال العام بمبلغ كبير جدا ٢٥٠ مليون دولار يشير الى خلل واضح جدا في عمل مكتب المفتش العام في وزارة النفط مما يعزز الرأي السائد حاليا في ان مكاتب المفتش العام أصبحت جزءا من منظومة الفساد وليس وسيلة لمكافحته.
اكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية جمال المحمداوي،امس الاحد، ان مكتب مفتش النفط يتلكأ بكشف اسباب هدر 250 مليون دولار في سومو.وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب انه "بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها تبين لنا ان شركة تسويق النفط قد دفعت غرامات تأخيرية ناجمة عن تأخير في تحميل ناقلات النفط الخام من موانئ التصدير الجنوبية تجاوزت ٢٥٠ مليون دولار لسنوات ٢٠١٥ ،٢٠١٦و٢٠١٧ والذي سبق لهيئة النزاهة ان شخصت هذا الخلل"، مبينا انه "على الرغم من مرور سنتين على اصدار هذا التقرير لم تقم وزارة النفط بتحديد الجهة المقصرة والمسببة في دفع تلك الغرامات والتي نعتقد ان الإدارة السابقة لشركة تسويق النفط تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك".واضاف المحمداوي ان "مكتب المفتش العام في وزارة النفط، قد فتح تحقيقا بهذا الشأن منذ اكثر من سنة ولم يتم لغاية الان الاعلان عن نتائج التحقيق بالرغم من أهميته وتعلقه بهدر مالي كبير وهذا بحد ذاته يثير الشك والريبة في عمل مكتب المفتش العام"، مبينا انه "في كثير من الأحيان فتح تحقيقات دون حسمها مما يؤشر احتمالية وجود مساومات او ضغوطات مباشرة على عمل مكتب المفتش العام".وتابع المحمداوي ان "عدم انجاز عملية التحقيق الاداري من قبل مكتب المفتش العام في وزارة النفط لفترة اكثر من سنة لموضوع يتعلق بهدر في المال العام بمبلغ كبير جدا ٢٥٠ مليون دولار يشير الى خلل واضح جدا في عمل مكتب المفتش العام في وزارة النفط مما يعزز الرأي السائد حاليا في ان مكاتب المفتش العام أصبحت جزءا من منظومة الفساد وليس وسيلة لمكافحته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق