بغداد – بلادي اليوم
كشف مصدر نيابي،امس السبت، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء، فيما حذر من ان ذلك قد يؤدي الى تأزم مشكلة إكمال الحكومة.ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "محاولات التوافق على المرشحين للوزارات الشاغرة ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، وإن كان متعثّرا"، مبينا ان "هناك محاولات لعرض بعض المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة للتصويت".واضاف ان "هناك حراكا من قبل نواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء"، مشيرا الى "وجود ملفات يعدّها هؤلاء النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل قبة البرلمان والسعي لإقالتهم، يتعلّق بعضها بفساد مالي وإداري، ويتعلق الآخر بإهمال وعدم كفاءة".وتابع ان "محاولات سحب الثقة من الوزراء تعترض طريق جهود إكمال التشكيلة الحكومية"، موضحا ان "هذا الحراك بمثابة أزمة جديدة وخلافات جديدة بين الكتل، ستؤدي بالتالي إلى تأزم مشكلة إكمال الحكومة".ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "البرلمان والكتل السياسية ستدخل دوامة جديدة، بشأن استجواب ومحاولات إقالة الوزارات، وستحتاج إلى وقت طويل لانهائها".يذكر ان عددا من اعضاء مجلس النواب قاموا مؤخرا بجمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء على خلفية قضايا فساد واهدار للمال العام.الى ذلك كشف النائب حسين العقابي،امس السبت، عن وجود وزراء في الحكومة الحالية صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإسراع في إقالتهم وعدم “تجاهل” مطالب النواب بشأن ذلك.وقال العقابي في تصريح صحفي إن “هناك وزراء مدانين بإحكام قضائية باتة ووجودهم في السلطة يشكل خطرا على العملية السياسية”، مطالبا عبد المهدي بـ”الالتزام بتعهداته بإقالة أي وزير عليه شبهات فساد أو مدان بأحكام قضائية”.وأضاف، ان “تجاهل رئيس الوزراء لممثلي الشعب يدفعنا لاتخاذ إجراءات أخرى لاقالة هؤلاء الوزراء”، مشيرا إلى أن “جميع الخيارات متاحة أمامنا في حال لمسنا عدم وجود استجابة من قبل رئيس الوزراء”.وكان العقابي قد دعا الأربعاء الماضي، عبد المهدي إلى تقديم طلب لسحب الثقة عن الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة، حاثا اياه على ضرورة التعامل بجدية مع ذلك باعتباره “أمراً خطيراً”، فيما حذره من تعريض نفسه لـ”الحنث باليمين.
كشف مصدر نيابي،امس السبت، عن وجود حراك داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء، فيما حذر من ان ذلك قد يؤدي الى تأزم مشكلة إكمال الحكومة.ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصدر قوله ان "محاولات التوافق على المرشحين للوزارات الشاغرة ما زالت مستمرة بين الكتل السياسية، وإن كان متعثّرا"، مبينا ان "هناك محاولات لعرض بعض المرشحين للحقائب الأربع الشاغرة للتصويت".واضاف ان "هناك حراكا من قبل نواب لسحب الثقة عن عدد من الوزراء"، مشيرا الى "وجود ملفات يعدّها هؤلاء النواب لاستجواب بعض الوزراء داخل قبة البرلمان والسعي لإقالتهم، يتعلّق بعضها بفساد مالي وإداري، ويتعلق الآخر بإهمال وعدم كفاءة".وتابع ان "محاولات سحب الثقة من الوزراء تعترض طريق جهود إكمال التشكيلة الحكومية"، موضحا ان "هذا الحراك بمثابة أزمة جديدة وخلافات جديدة بين الكتل، ستؤدي بالتالي إلى تأزم مشكلة إكمال الحكومة".ولفت المصدر نفسه إلى أنّ "البرلمان والكتل السياسية ستدخل دوامة جديدة، بشأن استجواب ومحاولات إقالة الوزارات، وستحتاج إلى وقت طويل لانهائها".يذكر ان عددا من اعضاء مجلس النواب قاموا مؤخرا بجمع تواقيع لاستجواب عدد من الوزراء على خلفية قضايا فساد واهدار للمال العام.الى ذلك كشف النائب حسين العقابي،امس السبت، عن وجود وزراء في الحكومة الحالية صدرت بحقهم أحكام قضائية باتة، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الإسراع في إقالتهم وعدم “تجاهل” مطالب النواب بشأن ذلك.وقال العقابي في تصريح صحفي إن “هناك وزراء مدانين بإحكام قضائية باتة ووجودهم في السلطة يشكل خطرا على العملية السياسية”، مطالبا عبد المهدي بـ”الالتزام بتعهداته بإقالة أي وزير عليه شبهات فساد أو مدان بأحكام قضائية”.وأضاف، ان “تجاهل رئيس الوزراء لممثلي الشعب يدفعنا لاتخاذ إجراءات أخرى لاقالة هؤلاء الوزراء”، مشيرا إلى أن “جميع الخيارات متاحة أمامنا في حال لمسنا عدم وجود استجابة من قبل رئيس الوزراء”.وكان العقابي قد دعا الأربعاء الماضي، عبد المهدي إلى تقديم طلب لسحب الثقة عن الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة، حاثا اياه على ضرورة التعامل بجدية مع ذلك باعتباره “أمراً خطيراً”، فيما حذره من تعريض نفسه لـ”الحنث باليمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق