بغداد/بلادي اليوم
كشف مصدر برلماني في ائتلاف دولة القانون ، عن احالة التواقيع المزورة الخاصة بحجب الثقة من رئيس الحكومة الى المحكمة الجنائية المختصة لمحاسبة من وقف وراء هذا الامر .و قال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه:" ان دولة القانون وجه طلبا رسميا الى رئيس الجمهورية تطالبه من خلالها باحالة تواقيع سحب الثقة المشكوك بامرها الى المحكمة الجنائية العليا".واضاف :" ان هذا الامر تم بالفعل وسيترك الموضوع في الساحة القضائية لتاخذ العدالة مجراها الطبيعي ، اذ ان الغاية من هذا الاجراء هو لفضح الية بعض الكتل السياسية من خلال عملها الغير الشرعي الذي كاد ان يضع العراق في منزلق خطر من خلال البحث عن مصالح فئوية ضيقة تاركة هموم العراق خلف ظهورها.الى ذلك لوح ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي برفع الحصانة عن 13 نائبا من دون الكشف عن اسمائهم، بدعوى ارتباطهم بجماعات مسلحة متورطة بارتكاب جرائم ارهابية .واكدت النائب عن "دولة القانون" ندى السوداني ان رئاسة البرلمان :"عطلت اجراءات رفع الحصانة عن 13 نائبا تمهيدا لاحالتعم للقضاء استجابة لمطالب كتلهم النيابية " موضحة ان "مشكلة تعطيل الاجراءات القضائية بحق النواب المطلوبين ترتبط بالدستور الذي منحهم الحصانة البرلمانية من دون مراعاة خطورة ممارساتهم ومواقفهم على استقرار الاوضاع الامنية والسياسية في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق