بغداد/احمد عودة
عد النائب عن ائتلاف العراقية طلال الزوبعي بان تحديد ولاية رئيس الوزراء بدورتين سيحقق التداول السلمي للسلطة في البلاد,موكدا ان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء اذا اخفق بعمله يحقق تداولا للسلطة اكثر من تحديد ولاية رئيس الوزراء.واوضح الزوبعي لـ(بلادي اليوم)، أن سحب الثقة واستجواب رئيس مجلس الوزراء اذا اخفق بشيء سيحقق تداولا للسلطة بشكل سلمي وبذلك نحمي الشعب من انفراد شخص بالسلطة،مبينا ان العراق بحاجة الى عراقة في الديمقراطية اكثر من وجود قوانين، مضيفا بان رئيس مجلس الوزراء هو اعلى موظف اداري وليس سياسي في البلد.وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، فيما تنص المادة 77 على انه يشترط برئيس مجلس الوزراء ما يشترط برئيس الجمهورية من دون تحديد الولاية,وكانت رسالة اجتماع اربيل الاول والتي تضمنت تسعة نقاط اشارت في احداهن الى تحديد رئاسة الوزراء بدورتين,وبدورها ذكرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم أنه من الممكن تشريع قانون من قبل مجلس النواب لتحديد ولاية رئيس الوزراء.وأوضحت البريسم لـ(بلادي اليوم)، أن القوانين التي تشرع تعتمد على الدستور ،وان الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء ،مبينة انه من الممكن ان يشرع قانون لتحديد ولاية رئيس الوزراء ،لافتة الى ان هناك من يقول بانه مادام الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء فان تحديدها سيكون مخالفا للدستور،موضحة بان المحكمة الاتحادية هي من يحدد ويفسر الدستور،مشيرة الى ان هناك بعض الدول تحدد ولاية رئيس الوزراء كما في بريطانيا.وأضافت، ان تحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني الخوف من نشوء دكتاتورية في العراق ،لان الدكتاتورية لن تعود للعراق مطلقا،لان نظام الحكم ديمقراطي برلماني منتخب من قبل الشعب ولن يساعد على نشوء دكتاتورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق