تقترب الحكومة من
الانتهاء من اعداد سلم رواتب جديد للموظفين يؤمل العمل به خلال العام المقبل.وكشفت
اللجنة المالية في مجلس النواب عن وجود عمل مشترك مع الامانة العامة لمجلس الوزراء
للاتفاق على مسودة قانون يهدف الى توحيد رواتب موظفي الدولة.واشار عضو اللجنة امين
هادي الى استمرار العمل مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث شكلت لجنة بهذا
الخصوص وعقدت عدة اجتماعات بخصوص هذا الملف المهم».واعلن هادي عن «اتفاق مبدئي
بخصوص الحد الادنى من الرواتب وضرورة العمل على زيادتها حتى تكون مجزية، كما تم
الاتفاق بخصوص مقاربة الفوارق المالية بين الدرجات الوظيفية».بدورها، قالت عضوة
اللجنة نجيبة نجيب ان «هناك جهودا من قبل لجنة مشكلة من قبل الامانة العامة لمجلس
الوزراء مع اللجنة المالية النيابية لاعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة لان
سلم الرواتب الحالي فوضوي ولا توجد فيه عدالة سواء في التخصيص او الانصاف، ذاكرة ان
هناك تفاوتا في المخصصات والقرارات من وزارة الى اخرى، اضافة الى حصول هجرة
للموظفين بين الوزارات.وافادت نجيب بانه وفقا للدستور والنظام الداخلي يجب على
الحكومة تقديم مشروع بهذا الخصوص الى البرلمان لتشريعه، مشيرة الى ان المشروع يتضمن
تعديلا لقانون الخدمة المدنية والقطاع العام الذي يتضمن بدوره السلم الجديد لموظفي
الدولة.وتابعت عضوة اللجنة ان «البدايات موجودة وهناك تقرير مقدم من الحكومة ولكي
يأخذ التقرير سياقه القانوني يجب ان يكون هناك مشروع قانون والمشروع يدرس من قبل
مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء وبذلك يستطيع البرلمانيون ان يقفوا عند هذه
النقطة»، مبينة ان راتب موظف في وزارة معينة يختلف عن راتب نظيره في وزارة اخرى
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق