أكدت اللجنة
المالية النيابية بأن الخوف من عدم تمرير قانون التقاعد العام بحجة قلة التخصيصات
المالية غير دقيق وغير مبرر، مبينة أن ائتلاف دولة القانون يعمل على ان تكون
التخصيصات المالية محضرة مقدماً.وأوضح عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون
أمين هادي لـ(بلادي اليوم)، أن قانون التقاعد العام لم يصل حتى الان الى رئاسة مجلس
النواب وما زال في رئاسة مجلس الوزراء ،مبيناً ان هواجس الخوف من عدم تمريره بحجة
قلة التخصيصات غير دقيقة وغير مبررة .وأضاف ان ائتلاف دولة القانون يعمل على ان
تكون التخصيصات المالية محضرة مقدما ،كي لا نواجه عقبات عند اقرارها ،لافتاً الى ان
سلم الرواتب الجديد أيضا لم يصل الى مجلس النواب حتى الان . وكانت اللجنة
الاقتصادية النيابة قد كشفت أمس,الاحد, عن وجود نوايا لتعطيل تشريع قانون التقاعد
العام بحجة التخصيصات، مؤكده وصول القانون الى اللجنة المالية في البرلمان. وقال
عضو اللجنة النائب ابراهيم الركابي في بيان صحافي :إن"موازنة عام 2013 فيها الكثير
من المبالغ التي من الممكن ان تخصص للمتقاعدين"وأضاف ان "المتقاعدين هم شريحة مهمة
في البلاد لكنها مظلومة، لذا على اللجنة المالية ورئاسة البرلمان الإسراع في تشريع
القانون من أجل رفع الحيف وانصاف هذه الشريحة".وطالب الركابي "اللجنة المالية
ورئاسة البرلمان بتشريع قانون التقاعد خلال السنة المالية الحالية، مشدداً على
ضرورة زيادة رواتب المتقاعدين الى (400) الف دينار او اكثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق