اكد النائب عن
تحالف الوسط محمد إقبال ان التقرير الذي أصدره ديوان الرقابة المالية بشان
الإجراءات المالية للحكومة خلال عام 2011 المنصرم يحتوي حقائق خطيرة ، داعيا
الحكومة الى «محاسبة سارقي المال العام وتحري الدقة والمصداقية في نقل الأرقام
والحسابات والمصروفات. وقال في بيان صحفي امس: إن التقرير تضمن معلومات بالغة
الخطورة عن الخروقات التي تقوم بها عدد من المؤسسات الرسمية من الاختلاسات والتلاعب
في الأرقام وحتى في أسعار صرف الرواتب والإكراميات وأموال الايفادات بشكل مخالف
للدستور العراقي. وأشار إلى إن» الأموال العراقية تنهب اليوم بشكل فاحش وبالمليارات
«، داعياً الحكومة العراقية الى «التعاون مع ديوان الرقابة المالية للتحقيق في كل
التجاوزات المالية وبشكل عاجل واطلاع أبناء الشعب على نتائج التحقيق ومحاسبة
المقصرين أياً كان منصبه. وتابع :»هناك دعوات ونداءات متكررة من قبل البرلمان لوضع
حد لملف الفساد لكن استجابة الجهات التنفيذية والحكومية لا زالت ضعيفة «، مؤكداً:
إن «موضوع الفساد أصبح سلعة إعلامية ووسيلة للضغط بين مختلف الكتل السياسية ولاسيما
في ظل قصور أو عجز القضاء وهيئة النزاهة عن محاسبة المقصرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق