أعرب رئيس الوزراء
نوري المالكي امس، الأربعاء، عن القلق البالغ من استمرار العنف في سوريا، داعيا
المعارضة السورية الى ضرورة العمل لايجاد حل سياسي يضمن تحقيق اهداف الشعب السوري
المشروعة، فيما أكدت المعارضة انها مع الحل السياسي. وقال المالكي في بيان له عقب
لقائه بمكتبه الرسمي وفدا من المعارضة السورية برئاسة المنسق العام لهيئة التنسيق
الوطنية هيثم مناع العودات وعضوية نائبه صالح مسلم محمد رئيس حزب الاتحاد
الديمقراطي ورجاء ناصر امين سر الهيئة وامين سر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي
العربي إنه «قلق من استمرار دوامة العنف والقتل في سوريا». ودعا المالكي جهات
المعارضة السورية الى «ضرورة العمل لايجاد حل سياسي يضمن تحقيق اهداف الشعب السوري
المشروعة وينقذ سوريا من خطر الاحتراب الاهلي وانهيار الدولة ومؤسساتها المختلفة»،
مطالبا بـ»ضرورة تضافر جهود الجميع لتعزيز تيار الاعتدال ونبذ التطرف في سورية لأنه
يصنع المشاكل ولايحلها». وأشار الى ان «الاوضاع في العراق غير منفصلة عما يجري في
سورية»، مؤكدا: أن «الحكومة العراقية قدمت مساعدات انسانية وستضاعف من هذه
المساعدات في المرحلة المقبلة دون ان تكون لها اية اهداف سياسية وهذا ما اعترفت به
المنظمات الدولية التي اثنت على الدور العراقي الذي حافظ على عدم الخوض بالصراع
الداخلي».من جانبهم اعرب اعضاء الوفد عن «قلقهم من تصاعد وتيرة العنف»، مشددين على
«ضرورة نبذ التطرف وتشجيع الاعتدال وأن يكون الحل سياسيا وليس عسكريا».ودعا الوفد
الى «استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة العراقية لتدعيم اي فرصة
للحل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق