~ بغداد - بلادي اليوم
أكد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، أنه يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشف عنها تحقيق صحفي بشأن شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، وفيما شدد على ضرورة التحقق منها وفق القانون، وجه بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بالأدلة التي تثبت ذلك. وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان : إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت امس، برئاسة العبادي آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية، مبينا أن المجلس أقر الخطة الزراعية الصيفية ووجه بتأمين إرواء 150 ألف دونم فيما يخص محصول الشلب، إلى جانب القضايا المطروحة على جدول أعماله. وأكد مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أنه يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية وبالأخص ما كشفت عنه (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) التي أشارت إلى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون. وشدد المجلس على ضرورة المضي بالعمل بالتوجيه الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لهيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ودعوة القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحفية المشار اليها وصدور امر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر. ووجه المجلس بـ"مطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الأدلة لديهم وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني. وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن تورط الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل. الى ذلك، أوعز مجلس الوزراء، لوزارة المالية بمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 10 مليارات دينار، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: إن مجلس الوزراء وجه بالإيعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره 10 مليارات دينار لإكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري). وأضاف البيان: إن المجلس وافق على استثناء القضاة من قراره رقم 333 لسنة 2015 والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في رواتب القضاة، لافتا إلى أن المجلس وافق على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، كما وافق على تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وتابع: إن مجلس الوزراء وافق أيضا على إصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارة الخارجية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=59463&lang=أكد مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، أنه يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشف عنها تحقيق صحفي بشأن شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة، وفيما شدد على ضرورة التحقق منها وفق القانون، وجه بمطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بالأدلة التي تثبت ذلك. وقال مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان : إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدت امس، برئاسة العبادي آليات تنفيذ القروض والمشاريع الاستثمارية، مبينا أن المجلس أقر الخطة الزراعية الصيفية ووجه بتأمين إرواء 150 ألف دونم فيما يخص محصول الشلب، إلى جانب القضايا المطروحة على جدول أعماله. وأكد مجلس الوزراء، وفقا للبيان، أنه يولي اهتماما بالغا بالمعلومات التي كشفت عنها التحقيقات الصحفية وبالأخص ما كشفت عنه (فيرفاكس ميديا) و(هوفينغتن بوست) التي أشارت إلى شبهات بتورط مسؤولين عراقيين في صفقات فساد ورشى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة وضرورة الوقوف على تفاصيلها والتحقق منها وفق القانون. وشدد المجلس على ضرورة المضي بالعمل بالتوجيه الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء لهيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ودعوة القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص ما ورد في التحقيقات الصحفية المشار اليها وصدور امر ديواني من قبل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية تحقق في ملفات ما نشر. ووجه المجلس بـ"مطالبة الجهات الدولية التي نشرت التحقيق بتزويد العراق بكل الأدلة لديهم وذلك بطلب من وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني. وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست" كشف عن تورط الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميا بفضيحة "اونا اويل. الى ذلك، أوعز مجلس الوزراء، لوزارة المالية بمنح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مبلغ 10 مليارات دينار، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى إعادة النظر في رواتب القضاة. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: إن مجلس الوزراء وجه بالإيعاز لوزارة المالية بتمويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمبلغ قدره 10 مليارات دينار لإكمال مشروع التسجيل والتحقق الالكتروني (البايومتري). وأضاف البيان: إن المجلس وافق على استثناء القضاة من قراره رقم 333 لسنة 2015 والتأكيد على مجلس القضاء الأعلى بإعادة النظر في رواتب القضاة، لافتا إلى أن المجلس وافق على تأسيس مجلس التنسيق الصناعي، كما وافق على تصفية شركة سنحاريب لتقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة بحسب التقويم الاقتصادي للشركة وتقرير نشاطها المعد من اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وتابع: إن مجلس الوزراء وافق أيضا على إصدار نظام المراسم المدقق من قبل مجلس شورى الدولة مع الأخذ بنظر الاعتبار ملحوظات رئيس الوزراء والأمانة العامة للمجلس ووزارة الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق