~ بغداد - بلادي اليوم
أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن تسلمها أسماء الكابينة الوزارية الجديدة امس الاحد من أجل تدقيقها من قبل الدائرة المختصة في الهيئة.وذكر بيان لمكتب رئيس الهيئة ان "الهيئة السباعية ستجتمع لغرض مراجعة الاسماء وارسالها الى رئاسة مجلس النواب". وكان مجلس النواب قد حدد جلسته لهذا اليوم الاثنين لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة، حيث اكد رئيس المجلس سليم الجبوري ان الجلسة ستضع التوقيتات المناسبة لمعالجة هل نحن امام تشكيلة حكومية جديدة ام تعديل وزاري للمضي بالتعامل مع اﻻسماء والنظر فيها داخل البرلمان. معلنا عن توجيه المساءلة والعدالة ببيان موقفها من سلامة أهلية المرشحين للمناصب الوزارية. الى ذلك قال النائب عن كتلة الاصلاح الوطني النيابية زاهر العبادي: إن أربعة من المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة لا يملكون الاهلية لتولي مناصب وزارية. وذكر العبادي في تصريح صحفي: لم نتسلم كنواب او كتل سياسية بشكل رسمي الكابينة الوزارية الجديدة من رئاسة البرلمان التي تسلمتها من رئيس الوزراء لكن من خلال التسريبات الاعلامية وعرض الوجوه الجديدة للوزارات نعتقد ان بعض الشخصيات بحسب معلوماتنا تنتمي لجهات سياسية موجودة في الدولة. وأضاف، أن بعض المرشحين يمتلكون شهادات عليا لكنهم غير تكنوقراط في مجال تخصصهم من الناحية الادارية والفنية ولا يملكون اي معلومة دقيقة بهذا المجال وبالتالي هذا لا يخدم عملية الاصلاح ويتجه باتجاه لا يحمد عقباه على اعتبار ان هؤلاء ليس لديهم قدرة على قيادة هذه الوزارات.
وأوضح العبادي: نحن نتحدث عن أربعة مرشحين لا يملكون التكنوقراط الحقيقي بمجالاتهم، لافتا الى ان رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحا امام الكتل السياسية لتقديم مرشحيها, رافضا الكشف عن اسمائهم. وكان مجلس النواب، امهل هيئة المساءلة والعدالة، 72 ساعة ابتداءً من السبت الماضي، خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الثاني، لانهاء ملف الوزراء "التكنوقراط" والاجابة عن الاستفسارات التي تخصهم. وقال النائب عن التحالف الوطني جمال المحمداوي في تصريح صحفي: إن هيئة رئاسة مجلس النواب أرسلت اسماء المرشحين لحكومة التكنوقراط الى هيئة المساءلة والعدالة ودائرة القيود الجنائية في وزارة الداخلية للتأكد من سلامة سيرهم الذاتية، مبينا ان هذا الإجراء ضروري للتأكد من عدم شمولهم بالمساءلة والعدالة او وجود ملفات في القيود الجنائية عليهم.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=59206&lang=أعلنت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عن تسلمها أسماء الكابينة الوزارية الجديدة امس الاحد من أجل تدقيقها من قبل الدائرة المختصة في الهيئة.وذكر بيان لمكتب رئيس الهيئة ان "الهيئة السباعية ستجتمع لغرض مراجعة الاسماء وارسالها الى رئاسة مجلس النواب". وكان مجلس النواب قد حدد جلسته لهذا اليوم الاثنين لمناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة، حيث اكد رئيس المجلس سليم الجبوري ان الجلسة ستضع التوقيتات المناسبة لمعالجة هل نحن امام تشكيلة حكومية جديدة ام تعديل وزاري للمضي بالتعامل مع اﻻسماء والنظر فيها داخل البرلمان. معلنا عن توجيه المساءلة والعدالة ببيان موقفها من سلامة أهلية المرشحين للمناصب الوزارية. الى ذلك قال النائب عن كتلة الاصلاح الوطني النيابية زاهر العبادي: إن أربعة من المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة لا يملكون الاهلية لتولي مناصب وزارية. وذكر العبادي في تصريح صحفي: لم نتسلم كنواب او كتل سياسية بشكل رسمي الكابينة الوزارية الجديدة من رئاسة البرلمان التي تسلمتها من رئيس الوزراء لكن من خلال التسريبات الاعلامية وعرض الوجوه الجديدة للوزارات نعتقد ان بعض الشخصيات بحسب معلوماتنا تنتمي لجهات سياسية موجودة في الدولة. وأضاف، أن بعض المرشحين يمتلكون شهادات عليا لكنهم غير تكنوقراط في مجال تخصصهم من الناحية الادارية والفنية ولا يملكون اي معلومة دقيقة بهذا المجال وبالتالي هذا لا يخدم عملية الاصلاح ويتجه باتجاه لا يحمد عقباه على اعتبار ان هؤلاء ليس لديهم قدرة على قيادة هذه الوزارات.
وأوضح العبادي: نحن نتحدث عن أربعة مرشحين لا يملكون التكنوقراط الحقيقي بمجالاتهم، لافتا الى ان رئيس الوزراء أبقى الباب مفتوحا امام الكتل السياسية لتقديم مرشحيها, رافضا الكشف عن اسمائهم. وكان مجلس النواب، امهل هيئة المساءلة والعدالة، 72 ساعة ابتداءً من السبت الماضي، خلال الجلسة الـ22 من الفصل التشريعي الثاني، لانهاء ملف الوزراء "التكنوقراط" والاجابة عن الاستفسارات التي تخصهم. وقال النائب عن التحالف الوطني جمال المحمداوي في تصريح صحفي: إن هيئة رئاسة مجلس النواب أرسلت اسماء المرشحين لحكومة التكنوقراط الى هيئة المساءلة والعدالة ودائرة القيود الجنائية في وزارة الداخلية للتأكد من سلامة سيرهم الذاتية، مبينا ان هذا الإجراء ضروري للتأكد من عدم شمولهم بالمساءلة والعدالة او وجود ملفات في القيود الجنائية عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق