بغداد - بلادي اليوم
اخلت وزارة الداخلية مسؤوليتها من مشروع "صقر بغداد" الخاص بالعجلات، وذكرت انه لا سند قانوني يلزم بالخضوع له. وقال المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى في مؤتمر صحفي: إن موضوع صقر بغداد يعود الى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة. واضاف المفتش العام ان دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ الى الوزارة خلال تنفيذ العقد، وقمنا بتدقيق هذه المعلومة ووجد أن هناك مبلغا استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين من دون علم الوزارة، ولحصول تلكؤ في عمل الشركة المتعاقدة قامت وزارة الداخلية بتوجيه انذارين الى الشركة وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائيا. وبيّن انه من خلال المعلومات التي وردت تبين أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضا من دون علم وموافقة وزارة الداخلية، وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، وأن محافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين. وبين ان وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية محمد سالم الغبان تم إحالة الموضوع برمته الى النزاهة باعتبارها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلا عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور. من جانبه، أكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي أن مشروع صقر بغداد لم يؤخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتا. وقال: لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضا يتم وفقا للقانون ومن صلاحية وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك، وبالتالي لا يمكن أن يخضع المواطن لمشروع صقر بغداد من دون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية. وتابع ان الحالة الأخرى أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعتبر أمانة محفوظة لا يمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن، أما الحالة الأخرى فإن المبالغ المالية لا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وبخلاف ذلك فإن المواطن غير ملزم بدفع رسوم الى هذا المشروع. وبين ان وزارة الداخلية اوعزت الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64088&lang=
اخلت وزارة الداخلية مسؤوليتها من مشروع "صقر بغداد" الخاص بالعجلات، وذكرت انه لا سند قانوني يلزم بالخضوع له. وقال المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهدي مصطفى في مؤتمر صحفي: إن موضوع صقر بغداد يعود الى عام 2011 عندما تعاقدت وزارة التعليم العالي مع الشركة المعنية بهذا الخصوص لإصدار بطاقة ذكية لعجلات الموظفين للوزارة. واضاف المفتش العام ان دائرة المشاريع في وزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا بأن الشركة لم تسدد أي مبلغ الى الوزارة خلال تنفيذ العقد، وقمنا بتدقيق هذه المعلومة ووجد أن هناك مبلغا استوفته الشركة من قبل المواطنين وبذمة الشركة، وبذلك قامت وزارة الداخلية بمخاطبة الجهات الحكومية وبكتاب رسمي بمنع أية جهة من استيفاء أي مبلغ من المواطنين من دون علم الوزارة، ولحصول تلكؤ في عمل الشركة المتعاقدة قامت وزارة الداخلية بتوجيه انذارين الى الشركة وتم تحريك الدعوى الجزائية قضائيا. وبيّن انه من خلال المعلومات التي وردت تبين أن الشركة تحاول التعاقد مع بعض المحافظات أيضا من دون علم وموافقة وزارة الداخلية، وبعد التحقق من المعلومات ثبت أن محافظة كركوك لديها مشروع مشابه لصقر بغداد اسمه مشروع صقر كركوك، وأن محافظة بغداد أيضا قامت بالتعاقد مع الشركة لتنفيذ المشروع واستيفاء مبالغ من المواطنين. وبين ان وزارة الداخلية باعتبارها الجهة التخصصية في هذا الموضوع قدمت دعوى قضائية ضد الشركة المعنية، وبعد موافقة وزير الداخلية محمد سالم الغبان تم إحالة الموضوع برمته الى النزاهة باعتبارها صاحبة الاختصاص الواسع والشامل لمكافحة حالات الفساد المالي والإداري، فضلا عن استمرار إجراءات وزارة الداخلية في التقاضي أمام الجهات المختصة بحسب الدستور. من جانبه، أكد مدير المرور العام اللواء عامر العزاوي أن مشروع صقر بغداد لم يؤخذ رأي وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة بشأنه بتاتا. وقال: لا يوجد أي سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد، وأن موضوع حجز المركبات أيضا يتم وفقا للقانون ومن صلاحية وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة وفق مواد قانونية وأسباب موجبة لذلك، وبالتالي لا يمكن أن يخضع المواطن لمشروع صقر بغداد من دون سند قانوني، ويعد ذلك مخالفة قانونية. وتابع ان الحالة الأخرى أن العاملين في مشروع صقر بغداد لا يملكون أية تصاريح أمنية للعمل بهذا المجال باعتبار أن عائدية المركبات تعتبر أمانة محفوظة لا يمكن إظهارها إلا بموجب أوامر قضائية، وبذلك تعتبر مخالفة قانونية أخرى أن تكون معلومات وبيانات المركبة بيد أشخاص غير معنيين بهذا الشأن، أما الحالة الأخرى فإن المبالغ المالية لا يمكن استحصالها من المواطنين إلا بقانون او تشريع، وبخلاف ذلك فإن المواطن غير ملزم بدفع رسوم الى هذا المشروع. وبين ان وزارة الداخلية اوعزت الى توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=64088&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق