بغداد - بلادي اليوم
أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى ان إجراء تغييرات وإصلاحات في المفوضية من اختصاص مجلس النواب. وقال مصطفى في تصريح صحفي: إن اي تغييرات تطرأ على المفوضية يفترض أن تكون بموجب قانون مجلس المفوضين الذي نص عليه في قانون المفوضية، فاي تقليص او إضافة في المجلس أو آليات عمله أو طبيعة اتخاذ القرارات وصلاحياته يفترض أن تكون بموجب تعديل هذا القانون، مشيرا إلى ان هذا الموضوع يعود إلى مجلس النواب. وأوضح: إن هيكلية المفوضية أقرت من قبل مجلس شورى الدولة بعد موافقة وزارة المالية، وتعديلها يحتاج إلى موافقات مسبقة من مجلس شورى الدولة ووزارة المالية. وبين: إننا أرسلنا قبل عام مشروع تعديل إلى مجلس شورى الدولة يتضمن إضافة بعض الأقسام والشعب التي تواكب طبيعة العمل أو التي جاءت بناء على توجيهات السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتمت إعادته إلينا. وأكد رئيس مجلس المفوضين ان إجراء التعديل لا يتعلق بالمفوضية وإنما في السلطة التشريعية. وحول انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل، وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية معها في آن واحد، قال رئيس مجلس المفوضين : إن سلطة مراقبة المفوضية من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك بناء على المادة 102 من الدستور، إلا ان مجلس النواب كان معطلاً، لذلك لم نتلقَ أي موضوع او ايضاح او استضافة بخصوص هذا الموضوع. واستدرك: لكن بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، فان المفوضية تسلمت سلفة أولى، اذ دخلنا في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل سنبدأ بفتح مراكز التسجيل بعموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان حيث أنها مشمولة بقانون انتخابات آخر. وتابع مصطفى: إن العمل جار بحسب الخطة الزمنية.
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%DD%E6%D6%ED%C9-%C7%E1%C7%E4%CA%CE%C7%C8%C7%CA:-%C5%CC%D1%C7%C1-%CA%DB%ED%ED%D1%C7%CA-%E6%C5%D5%E1%C7%CD%C7%CA-%DD%ED-%C7%E1%E3%DD%E6%D6%ED%C9--%DA%C7%C6%CF-%E1%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-&aa=news&id22=65287
أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سربست مصطفى ان إجراء تغييرات وإصلاحات في المفوضية من اختصاص مجلس النواب. وقال مصطفى في تصريح صحفي: إن اي تغييرات تطرأ على المفوضية يفترض أن تكون بموجب قانون مجلس المفوضين الذي نص عليه في قانون المفوضية، فاي تقليص او إضافة في المجلس أو آليات عمله أو طبيعة اتخاذ القرارات وصلاحياته يفترض أن تكون بموجب تعديل هذا القانون، مشيرا إلى ان هذا الموضوع يعود إلى مجلس النواب. وأوضح: إن هيكلية المفوضية أقرت من قبل مجلس شورى الدولة بعد موافقة وزارة المالية، وتعديلها يحتاج إلى موافقات مسبقة من مجلس شورى الدولة ووزارة المالية. وبين: إننا أرسلنا قبل عام مشروع تعديل إلى مجلس شورى الدولة يتضمن إضافة بعض الأقسام والشعب التي تواكب طبيعة العمل أو التي جاءت بناء على توجيهات السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن لم تتم الموافقة عليه وتمت إعادته إلينا. وأكد رئيس مجلس المفوضين ان إجراء التعديل لا يتعلق بالمفوضية وإنما في السلطة التشريعية. وحول انتخابات مجالس المحافظات التي من المقرر إجراؤها في شهر نيسان من العام المقبل، وإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية معها في آن واحد، قال رئيس مجلس المفوضين : إن سلطة مراقبة المفوضية من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك بناء على المادة 102 من الدستور، إلا ان مجلس النواب كان معطلاً، لذلك لم نتلقَ أي موضوع او ايضاح او استضافة بخصوص هذا الموضوع. واستدرك: لكن بالنسبة لانتخابات مجالس المحافظات، فان المفوضية تسلمت سلفة أولى، اذ دخلنا في الجدول الزمني لإجراء الانتخابات وفي القريب العاجل سنبدأ بفتح مراكز التسجيل بعموم العراق عدا محافظات إقليم كردستان حيث أنها مشمولة بقانون انتخابات آخر. وتابع مصطفى: إن العمل جار بحسب الخطة الزمنية.
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%DD%E6%D6%ED%C9-%C7%E1%C7%E4%CA%CE%C7%C8%C7%CA:-%C5%CC%D1%C7%C1-%CA%DB%ED%ED%D1%C7%CA-%E6%C5%D5%E1%C7%CD%C7%CA-%DD%ED-%C7%E1%E3%DD%E6%D6%ED%C9--%DA%C7%C6%CF-%E1%E1%C8%D1%E1%E3%C7%E4-&aa=news&id22=65287
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق