بغداد - بلادي اليوم
اعلنت كتلة الاصلاح الوطني النيابية امس الثلاثاء ان الفترة السابقة شهدت اتهامات بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن تأخر المصادقة على احكام الاعدام للارهابيين، وقررنا استضافة الطرفين لمعرفة حقيقة ما يجري. واوضح النائب عن الكتلة صادق المحنا في حديث خص به (بلادي اليوم) انه سيتم خلال الجلسات المقبلة للبرلمان استضافة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووزير العدل حيدر الزاملي لمعرفة الخلل واسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام. واشار المحنا الى ان الارهاب لا يزال يقتل ارواح الابرياء والحكومة تتحفظ على المجرمين في السجون. ولفت الى ان القضاء دوّن كل اعترافات المجرمين وافاداتهم واثبت تورطهم بجرائم فلا حاجة لبقائهم في السجون وهناك اموال تصرف على هؤلاء المجرمين. واضاف ان البرلمان عازم على استجواب اية شخصية تقف عائقا امام تنفيذ احكام الاعدام ولن يتهاون على حساب دماء الشعب التي سالت مؤخرا في تفجيرات الكرادة وبلد. واكد ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس الجمهورية ووزير العدل للاطلاع على اسباب تأخير المصادقة على مراسيم الاعدام. من جانبه استبعد رئيس كتلة الوركاء النيابية النائب جوزيف صليوة حضور رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. واوضح في حديث خص به (بلادي اليوم) ان هناك طلبا لاستضافة رئيس الجمهورية ووزير العدل لمعرفة وايضاح اسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام. واشار الى ان البعض يشك بحضور رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وهناك حضور لوزير العدل. مبينا ان عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على احكام تنفيذ الاعدام امر مستغرب. واضاف ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة عدد من المسؤولين حول الخروقات الامنية الاخيرة. من جهته اكد النائب محمد عبد ربه استضافة عدد من المسؤولين الامنيين حول الخروقات الامنية في الكرادة وبلد. واوضح في حديث خص به (بلادي اليوم) ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة الخروقات الامنية. واشار الى ان البرلمان ليس معنيا بحفظ الامن في بغداد وخارجها والمسؤولية تقع على عاتق القيادات الامنية. واضاف ان الاستضافات ستعقبها استجوابات والامر موكل الى لجنة الامن والدفاع بتقديم تقريرها بشأن الخروقات الامنية. وفي غضون ذلك أفاد مصدر مطلع في مجلس النواب، امس الثلاثاء، بأن مجلس النواب تسلم كتابا من رئاسة الجمهورية يؤكد فيه المصادقة على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية، مبينا ان رئيس الجمهورية وجه باجراء تحقيق في تأخير تنفيذ القانون. وقال المصدر في تصريح صحفي: إن مجلس النواب تسلم امس كتابا من رئاسة الجمهورية يؤكد المصادقة على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية والتوجيه بنشره في جريدة الوقائع.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=65188&lang=
اعلنت كتلة الاصلاح الوطني النيابية امس الثلاثاء ان الفترة السابقة شهدت اتهامات بين رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بشأن تأخر المصادقة على احكام الاعدام للارهابيين، وقررنا استضافة الطرفين لمعرفة حقيقة ما يجري. واوضح النائب عن الكتلة صادق المحنا في حديث خص به (بلادي اليوم) انه سيتم خلال الجلسات المقبلة للبرلمان استضافة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ووزير العدل حيدر الزاملي لمعرفة الخلل واسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام. واشار المحنا الى ان الارهاب لا يزال يقتل ارواح الابرياء والحكومة تتحفظ على المجرمين في السجون. ولفت الى ان القضاء دوّن كل اعترافات المجرمين وافاداتهم واثبت تورطهم بجرائم فلا حاجة لبقائهم في السجون وهناك اموال تصرف على هؤلاء المجرمين. واضاف ان البرلمان عازم على استجواب اية شخصية تقف عائقا امام تنفيذ احكام الاعدام ولن يتهاون على حساب دماء الشعب التي سالت مؤخرا في تفجيرات الكرادة وبلد. واكد ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة رئيس الجمهورية ووزير العدل للاطلاع على اسباب تأخير المصادقة على مراسيم الاعدام. من جانبه استبعد رئيس كتلة الوركاء النيابية النائب جوزيف صليوة حضور رئيس الجمهورية الى مجلس النواب. واوضح في حديث خص به (بلادي اليوم) ان هناك طلبا لاستضافة رئيس الجمهورية ووزير العدل لمعرفة وايضاح اسباب عدم المصادقة على احكام الاعدام. واشار الى ان البعض يشك بحضور رئيس الجمهورية الى مجلس النواب وهناك حضور لوزير العدل. مبينا ان عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على احكام تنفيذ الاعدام امر مستغرب. واضاف ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة عدد من المسؤولين حول الخروقات الامنية الاخيرة. من جهته اكد النائب محمد عبد ربه استضافة عدد من المسؤولين الامنيين حول الخروقات الامنية في الكرادة وبلد. واوضح في حديث خص به (بلادي اليوم) ان الجلسات المقبلة ستشهد استضافة عدد من المسؤولين لمناقشة الخروقات الامنية. واشار الى ان البرلمان ليس معنيا بحفظ الامن في بغداد وخارجها والمسؤولية تقع على عاتق القيادات الامنية. واضاف ان الاستضافات ستعقبها استجوابات والامر موكل الى لجنة الامن والدفاع بتقديم تقريرها بشأن الخروقات الامنية. وفي غضون ذلك أفاد مصدر مطلع في مجلس النواب، امس الثلاثاء، بأن مجلس النواب تسلم كتابا من رئاسة الجمهورية يؤكد فيه المصادقة على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية، مبينا ان رئيس الجمهورية وجه باجراء تحقيق في تأخير تنفيذ القانون. وقال المصدر في تصريح صحفي: إن مجلس النواب تسلم امس كتابا من رئاسة الجمهورية يؤكد المصادقة على قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية والتوجيه بنشره في جريدة الوقائع.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=65188&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق