ضرائب العقود

~لا يمكن وصف الإدارة المالية للرياضة العراقية سوى انها عبارة عن خزينة مليئة بالنقود تنهش بها يد كل من يصل اليها من دون حسيب أو رقيب، بدليل المليارات التي تم انفاقها خلال السنوات الأخيرة وذهبت ادراج الرياح دون أن تستفيد منها رياضتنا باي شيء يذكر، بل ان شبهة الفساد كانت واضحة جداً خاصة فيما يتعلق بجانب عقود اللاعبين، فالكثير من الأندية التابعة لمؤسسات الدولة يوجد فيها أشخاص متنفذون يقومون في كل موسم باستقدام من يشاؤون من اللاعبين والتوقيع معهم على مبالغ معينة في حين يتم تسجيل مبالغ أعلى في العقود الرسمية ويذهب الباقي إلى جيوب المنتفعين من المال العام. الأمر الذي تسبب باشعال سوق الانتقالات بأرقام فلكية وصلت إلى نصف مليار أو أكثر بالنسبة لبعض اللاعبين الذين يصفونهم بالسوبر بينما لا نجد أثراً لذلك السوبر فوق المستطيل الأخضر. أما المحترفون وخاصة الأفارقة منهم فكانوا باباً كبيراً من أبواب الفساد، حيث يتم استقدام لاعب أسمر البشرة لا أحد يعرف تاريخه شيئاً ويستلم المبلغ المتفق عليه مع السماسرة وعادة ما يرحل قبل نهاية الموسم بسبب مستواه المتدني، لكن بعد أن يكون الطرف الاخر قد استفاد من الصفقة. هذه الأمور تصيبنا بالحسرة على هدر الأموال في هذا الزمن الصعب الذي يحتاج فيه البلد إلى كل دينار من أجل وضع الاقتصاد على السكة الصحيحة، ومن هذا المنطلق ندعو الجهات الرقابية والمالية المختصة إلى النظر بشيء من الاهتمام إلى الصرخة التي أطلقها خبير القوانين الرياضية صالح المالكي الذي دعا الرياضيين بمختلف مسمياتهم من العراقيين وغير العراقيين العاملين في العراق والذين يبرمون عقودا احترافية مع الأندية والمنتخبات الوطني وينشأ دخلهم المالي في العراق الخضوع لقانون التحاسب الضريبي وفق احكام قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه. ونحن نعتقد أن الأموال التي ستذهب لخزينة الدولة من هذه الضرائب لن تكون مبالغ قليلة في ظل أسعار عقود اللاعبين، كما ان اجبار اللاعب على دفع الضريبة على المبلغ المسجل في العقد الرسمي ربما سيضع حداً للصوص المال العام الذين يدونون في العقود الرسمية مبالغ أقل من المتفق عليه مع اللاعبين.

http://beladitoday.com/?iraq=%D6%D1%C7%C6%C8-%C7%E1%DA%DE%E6%CF&aa=news&id22=67972

    مقالات للكاتب نافع خالد