بغداد/احمد عودة
أكد عضو لجنة المصالحة الوطنية والمساءلة والعدالة البرلمانية رعد حميد كاظم بأن الاسبوع المقبل سيشهد التصويت الاولي لقانون المساءلة والعدالة بعد اجراء التعديلات عليه. وأوضح كاظم لـ(بلادي اليوم) أن لجنة المصالحة والعدالة انهت بشكل كامل التعديلات على قانون هيئة المساءلة والعدالة من خلال الاجتماعات المتعددة مع اللجنة القانونية، مبينا ان القانون سيطرح خلال الايام القليلة المقبلة في مجلس النواب للتصويت عليه، مشيرا الى ان هناك اجماعاً شبه نهائي من قبل الكتل السياسية على قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة تماشياً مع مبدأ المصالحة الوطنية، وأضاف كاظم: سيكون هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر من قبل بعض الكتل أو الاعضاء حول القانون في حال عرض للتصويت الأولي في مجلس النواب، لافتا إلى أن الاسبوع المقبل سيشهد القراءة الاولى لقانون المساءلة والعدالة تحت قبة البرلمان بعد اجراء بعض التعديلات عليه.وكانت لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية قد أكدت ارسالها النسخة الأخيرة من مسودة التعديلات على قانون هيئة المساءلة والعدالة الى رئاسة مجلس النواب لغرض ادراجها ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليها. وقال رئيس اللجنة قيس الشذر في تصريح صحفي: إن اللجنة ارسلت النسخة الأخيرة من تعديلات قانون هيئة المساءلة والعدالة الى رئاسة مجلس النواب لغرض ادراجها في جدول الاعمال للتصويت عليها، مبينا أن التعديلات تضم مجموعة فقرات تنظم عمل الهيئة وإجراءاتها. و وفقا للمادة السابعة من الدستور العراقي فأنه يحظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجّد أو يروّج أو يبرر له، وبخاصة حزب البعث، وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق