بغداد- بلادي اليوم في الوقت الذي اكدت فيه الكتلة البيضاء ان التعديلات الاخيرة على قانون العفو العام والتي تم الاتفاق عليها ستشمل من تم توقيفه وفق المادة 4 ارهاب, قال وزير العدل ان إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية, في حين قللت كتلة الأحرار من أهمية المخاوف بشأن شمول مدانين بالمادة 4/إرهاب بقانون العفو موكدة عدم شمولهم به,وكان المتهم طارق الهاشمي قد وجه رسالة مفتوحة معنونة الى رئيس الجمهورية جلال طالباني، عرض عليه التدخل الفوري من اجل ايقاف "حملة الاعدامات غير المسبوقة" في العراق حسب تعبيره.وقال وزير العدل حسن الشمري ان إيقاف عقوبة الإعدام أو التريث بتنفيذها ليس من اختصاص الوزارة باعتبارها جهة تنفيذية وتدخل ضمن صميم عمل الجهات التشريعية.وشدد خلال لقائه بوكيل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جورجي بوستن انه في حال اصدر مجلس الوزراء توصية بالتريث في تنفيذ عقوبة الاعدام سنلتزم بها لحين اصدار التشريع من مجلس النواب. واضاف ان تنفيذ حكم الإعدام يسبقه إجراءات تحقيقية من الجهات الأمنية تعقبها دراسة للقضايا من قبل هيئات قضائية تليها مرافعات قضائية يشرف عليها فريق دفاع متخصص وتمييز للأحكام القضائية ، لحين اكتسابها الدرجة القطعية.واوضح الشمري ان الغاء عقوبة الإعدام في العراق تتطلب دراسة لجميع الأبعاد الدستورية والأمنية المتعلقة بهذا الجانب.وكان النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي قد طالب، وزارة العدل بإيقاف إعدام 200 ارهابيا ، لحين إقرار قانون العفو العام، وقال الزوبعي خلال مؤتمر صحفي بمبنى البرلمان إن وزارة العدل ستقوم، بتنفيذ حكم الإعدام على 200 شخص مدان"، مطالبا الوزارة بـ"إيقاف تنفيذ تلك الأحكام لحين إقرار قانون العفو العام".وكانت وزارة العدل أعلنت، عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 21 مداناً بقضايا "إرهابية" بينهم ثلاث نساء,الى ذلك اعتبر ائتلاف دولة القانون امس الاربعاء، أن إلغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق، مؤكدا أن مقترح القائمة العراقية بتقديم مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة لطمأنة جمهورها، فيما دعا الامم المتحدة إلى التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية بدلا من العراق كونها ما زالت تطبق هذه العقوبة في بعض ولاياتها.وقال النائب عباس البياتي إن "الغاء عقوبة الاعدام في العراق أمر مستحيل وغير قابل للتطبيق، لأن الغاءها مخالف للقوانين العراقية"، مبينا أن "القائمة العراقية ومن خلال تقديمها مسودة مشروع قانون لإلغاء هذه العقوبة محاولة لطمئنة جماهيرها بإمكانية الغاء الإعدام في العراق".وأضاف البياتي أن "الغاء العقوبة يعني افساح المجال امام الجريمة المنظمة والإرهاب للعبث بأمن البلد"، منتقدا في الوقت نفسه "مطالبات الامم المتحدة والمنظمات الدولية بإلغاء هذه العقوبة".ودعا البياتي الامم المتحدة إلى "التوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية بهذا الامر، كونها ما زالت تطبق هذه العقوبة في بعض ولاياتها"، لافتا إلى أن "العراق بلد مسلم ودستوره نص على عدم تشريع قانون يتعارض مع ثوابت الاسلام"، وبدوره قال النائب عن الكتلة البيضاء كاظم الشمري ان التعديلات الاخيرة على قانون العفو العام والتي تم الاتفاق عليها ستشمل من تم توقيفه وفق المادة 4 ارهاب.واضاف الشمري في تصريح لبلادي اليوم ان الاسبوع المقبل وبعد انتهاء عطلة المجلس الاسبوعية ستتم مناقشة القانون بصيغته الجديدة حيث تم اجراء تعديلات جوهرية عليه وهذه كانت محل خلافات كبيرة بين الكتل وبعد هذا التعديل اصبح بالامكان تشريع هذا القانون .وكانت الفقرة محل الخلاف هي مدى شمول من تم توقيفه او محاكمته على المادة 4 ارهاب".وتابع الشمري انه وحسب الاحصائيات التي سمعناها فان عدد الموقوفين في بغداد يصل الى 22 الف موقوف استطيع ان اقول 80 الى 85 بالمئة من هؤلاء هم موقوفون وفق المادة 4 ارهاب وبالتالي عدم اخضاع هذه المادة او اخراجها من العفو يعني الابقاء على 85 بالمئة في التوقيف".واوضح :تم الاتفاق على شمول من تم توقيفه وفق هذه المادة بالعفو العام باستثناء جرائم القتل الناتجة عن متفجرات او عبوات ناسفة او لاصقة او باسلحة الكواتم او صاحبت موت اشخاص اخرين فهذه استثنيت من قانون العفو مبيناً ان هذا التعديل جاء عادلا وممكنا لان استخدام الاسلحة والمتفجرات تعبر عن نية الجاني ان هذا الشخص مجرم يجب ان ينال جزاءه وفق القضاء.واكد الشمري على ضرورة ابعاد قانون العفو العام عن التضخيم السياسي والاعلامي ويجب ان يعامل على انها مسألة طبيعية في كل بلدان العالم تمارس هذا الحق الدستوري في مناسبات وطنية ودينية لاظهار سماحة الدولة مع مواطنيها, الى ذلك قلل النائب عن كتلة الأحرار عبدالأمير المياحي من أهمية المخاوف بشأن شمول مدانين بالمادة 4/إرهاب بقانون العفو العام .وقال في تصريح لبلا دي اليوم: من الثابت ان قانون العفو العام لايشمل المدانين بالمادة 4/ارهاب اطلاقا ، ومن هنا فإن أية تسريبات اعلامية بشأن شمول مدانين بالإرهاب بالعفو العام عارية عن الصحة ولاتستند الى أية معلومات دقيقة. وأضاف المياحي أنه سيتم تشكيل لجان من جميع محافظات العراق تضم عددا من القضاة تعمل على تنفيذ قانون العفو العام ، وفي ظل هذا الإشراف الدقيق والمتابعة عالية المستوى لاتوجد أية مخاوف بشأن اطلاق أي شخص متورط بجرائم ارهاب ، وفي جميع الأحوال لن يتم إخراج أي إرهابي من السجن قبل انقضاء مدة محكوميته وفقا للقانون.فيما دعا النائب عن ائتلاف العراقية محمد اقبال ائتلافه الى توظيف تحالفاته مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري من اجل التصويت على قانون العفو العام .وقال في بيان صحفي امس ان العراقية لا زالت كتلة كبيرة داخل مجلس النواب على الرغم من خروج بعض الافراد منها ، ومازالت تحتفظ بأكثر من 85 نائبا ، إضافة إلى التحالف الكردستاني والتيار الصدري.واشار الى ان هذه الكتل البرلمانية رصينة بمجموعها ، كما أنها تمثل أغلبية في مجلس النواب ، و هناك اطراف ، حتى داخل التحالف الوطني ، نحن متأكدون من انهم سوف يتعاطفون مع هذا الامر ، اذا وجدوا قانون العفو العام يفيد المظلومين فعلا ولا يعطي فرصة للظالمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق