~ السليمانية - بلادي اليوم
في الوقت الذي دعا فيه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عقد قمة للأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في الإقليم وصفت حركة التغيير اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني بانها انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية, ودعا النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، امس السبت، إلى عقد قمة للأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، فيما طالب المثقفين والصحفيين للقيام بدورهم بحل الأزمة، شدد على ضرورة إطلاق رواتب موظفي الإقليم. وقال كوسرت رسول في بيان: إن الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في الوقت الراهن، أحزنت كل المخلصين والوطنيين، مشددا على، ضرورة حل الأزمة الراهنة وعدم إفساح المجال لمن لا يريد الخير للكرد في تعميق الأزمة. وأكد رسول، على ضرورة عقد اجتماع قمة بين الأحزاب والأطراف السياسية، لحل الأزمة وتجاوزها، داعيا مواطني إقليم كردستان والمعلمين والمثقفين والصحفيين إلى القيام بدورهم والمساعدة في حل الأزمة الراهنة. وشدد رسول، على حل أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وإيجاد حل عاجل للأزمة الاقتصادية وعدم الخلط بينها وبين المشكلات السياسية. وكان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول دعا، في الـ10 من تشرين الاول الحالي، رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية في اقليم كردستان الى عقد اجتماع استثنائي قبل خروج الاوضاع الامنية والسياسية عن المسار، فيما شدد على ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في الظرف الراهن. الى ذلك وصفت حركة التغيير اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني بانها انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية.واصدر المجلس الوطني لحركة التغيير في ختام اجتماعه الاخير ، بيانا جاء فيه: إن قرارات واجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد رئيس البرلمان ووزراء الحركة في الحكومة، تعد انقلابا عسكريا ( مسلحا) على المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل شعب كردستان. واضاف البيان: إن الهدف الرئيس من تلك الاجراءات هو تعطيل واجهاض العملية السياسية وفرض ارادة حزب واحد على جميع المواطنين في الاقليم. ودعت حركة التغيير الى معالجة مشاكل رواتب الموظفين والمعلمين، وحل أزمات البطالة وهجرة الشباب الى الخارج، إضافة الى معالجة الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من البيشمركة وقوات الأمن في أقرب وقت، من خلال كشف /المستور / عن واردات اقليم كردستان خاصة عائدات النفط التي أحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وشددت حركة التغيير على معارضتها الشديدة لاي هجمات واعتداءات على مقرات حزبية وحكومية واشعال النيران فيها، واهمية حسم تلك القضية من خلال القضاء عاجلا. وتابع البيان : إن حركة التغيير ترفض رفضا مطلقا جميع المحاولات لفرض الهيمنة والإرادة من قبل أية جهة سياسية على شعب كردستان، وأن مسؤولية الحفاظ على القوانين والعملية السياسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم.وجددت الحركة اصرارها وتمكسها بالمشروع المشترك للاحزاب الأربعة الذي يخص اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، مشددة على ضرورة انهاء احتكار واستلاب القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد من أجل اشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=48936&lang=
في الوقت الذي دعا فيه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى عقد قمة للأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في الإقليم وصفت حركة التغيير اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني بانها انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية, ودعا النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، امس السبت، إلى عقد قمة للأطراف السياسية لحل الأزمة الراهنة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، فيما طالب المثقفين والصحفيين للقيام بدورهم بحل الأزمة، شدد على ضرورة إطلاق رواتب موظفي الإقليم. وقال كوسرت رسول في بيان: إن الأوضاع التي يمر بها إقليم كردستان في الوقت الراهن، أحزنت كل المخلصين والوطنيين، مشددا على، ضرورة حل الأزمة الراهنة وعدم إفساح المجال لمن لا يريد الخير للكرد في تعميق الأزمة. وأكد رسول، على ضرورة عقد اجتماع قمة بين الأحزاب والأطراف السياسية، لحل الأزمة وتجاوزها، داعيا مواطني إقليم كردستان والمعلمين والمثقفين والصحفيين إلى القيام بدورهم والمساعدة في حل الأزمة الراهنة. وشدد رسول، على حل أزمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وإيجاد حل عاجل للأزمة الاقتصادية وعدم الخلط بينها وبين المشكلات السياسية. وكان نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول دعا، في الـ10 من تشرين الاول الحالي، رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية في اقليم كردستان الى عقد اجتماع استثنائي قبل خروج الاوضاع الامنية والسياسية عن المسار، فيما شدد على ضرورة تحمل جميع الأطراف السياسية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية في الظرف الراهن. الى ذلك وصفت حركة التغيير اجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني بانها انقلاب عسكري على المؤسسات الشرعية.واصدر المجلس الوطني لحركة التغيير في ختام اجتماعه الاخير ، بيانا جاء فيه: إن قرارات واجراءات الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد رئيس البرلمان ووزراء الحركة في الحكومة، تعد انقلابا عسكريا ( مسلحا) على المؤسسات الشرعية المنتخبة من قبل شعب كردستان. واضاف البيان: إن الهدف الرئيس من تلك الاجراءات هو تعطيل واجهاض العملية السياسية وفرض ارادة حزب واحد على جميع المواطنين في الاقليم. ودعت حركة التغيير الى معالجة مشاكل رواتب الموظفين والمعلمين، وحل أزمات البطالة وهجرة الشباب الى الخارج، إضافة الى معالجة الاوضاع المعيشية المزرية لذوي الشهداء والمعوقين من البيشمركة وقوات الأمن في أقرب وقت، من خلال كشف /المستور / عن واردات اقليم كردستان خاصة عائدات النفط التي أحتكرها الحزب الديمقراطي الكردستاني. وشددت حركة التغيير على معارضتها الشديدة لاي هجمات واعتداءات على مقرات حزبية وحكومية واشعال النيران فيها، واهمية حسم تلك القضية من خلال القضاء عاجلا. وتابع البيان : إن حركة التغيير ترفض رفضا مطلقا جميع المحاولات لفرض الهيمنة والإرادة من قبل أية جهة سياسية على شعب كردستان، وأن مسؤولية الحفاظ على القوانين والعملية السياسية تقع على عاتق الأحزاب السياسية الاربعة والقنوات الاعلامية والمنظمات المدنية في الاقليم.وجددت الحركة اصرارها وتمكسها بالمشروع المشترك للاحزاب الأربعة الذي يخص اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية في النظام السياسي القائم في الاقليم، مشددة على ضرورة انهاء احتكار واستلاب القرارات السياسية والدبلوماسية والمالية والأمنية من قبل الحزب الديمقراطي، من خلال العمل الجاد من أجل اشراك جميع الاطراف في اتخاذ القرارات حفاظا على وحدة البيت الكردي.
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=48936&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق