~ بغداد - بلادي اليوم
في الوقت الذي دعت فيه كتلة الاصلاح الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين, قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: إن انخفاض اسعار النفط ودخول البلد في الحرب على داعش وضع الحكومة في مشكلة مالية, وقال النائب عن كتلة الاصلاح الوطني عضو هيئة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، امس الثلاثاء: إن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، عادا أنها تفتقد للأهداف، فيما دعا الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين. وقال الفوادي في بيان: إن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، لافتا الى أن الموازنة تفتقد إلى الأهداف وسوف تطبق وفق قوانين بآلية أكل الدهر عليها وشرب. ودعا الفوادي الى تفعيل القطاع العام والخاص واستغلال الموازنة الاستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسة لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة. وأضاف الفوادي: إن تفعيل هذه القطاعات سيساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالأطباء البيطريين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات، مشيرا الى أن تفعيل هذه القطاعات هو أفضل حل، بدلاً من التفكير بمس قوت الموظفين الحكوميين. وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الاول وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الى هيئة رئاسة مجلس النواب. يذكر أن مجلس الوزراء أقر في الـ 18 تشرين الأول الحالي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً. الى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: إن انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة وضع الحكومة في مشكلة مالية والبحث عن موارد لسد متطلباتها. واشار خلال كلمته بمجموعة من اساتذة الجامعات حسب بيان لمكتبه الى ان الاساتذة لديهم دور متميز في المجتمع وهم قدوة له ولذلك فمن الضروري ان نضعهم بالوضع المالي الذي يمر به البلد فلم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادى الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي.واضاف: إن النفط المصدر يقترب من 59 ترليون دينار وهناك كلفة لانتاج النفط يتبقى من المبلغ 45 ترليون وهناك ديون متراكمة فالمتبقي يكون 40 ترليون والرواتب والتقاعد تحتاج الى 50 ترليون فكيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها. واوضح : إن البعض في الاصلاحات تضررت مصالحهم ويحاولون استغلال هذه الامور لان مصالحهم ضربت ولكننا سنصل الى طريق مسدود اذا لم نتخذ مثل هكذا اجراءات. وكشف العبادي عن بعض الاجراءات التي ستتخذ لتقليل الاضرار عن الموظفين الذين بذمتهم سلف مالية ومنها تقليل الفوائد وتقليل مبلغ التسديد الشهري وهناك اعادة نظر من خلال لجان في بعض المفاصل. واشار الى ان الحكومة ماضية بتغيير الاعتماد على النفط كمورد اساس للموازنة من خلال تحسين القطاع الخاص وبقية القطاعات. وبين العبادي: إن البعض بدأ يضخ اكاذيب عن الرواتب لغايات سياسية فهناك من لديه دوافع لخلط الاوراق. واستمع العبادي الى اراء وطروحات الاساتذة الجامعيين ومشاكلهم، مشيرا الى اهمية تصحيح المسار بالشكل الصحيح وان يشارك الاساتذة في تقديم الطروحات للاصلاحات التي تتخذها الحكومة من اجل السير بالبلد قدما نحو الطريق الصحيح.
في الوقت الذي دعت فيه كتلة الاصلاح الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين, قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: إن انخفاض اسعار النفط ودخول البلد في الحرب على داعش وضع الحكومة في مشكلة مالية, وقال النائب عن كتلة الاصلاح الوطني عضو هيئة النزاهة النيابية حيدر الفوادي، امس الثلاثاء: إن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، عادا أنها تفتقد للأهداف، فيما دعا الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين. وقال الفوادي في بيان: إن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، لافتا الى أن الموازنة تفتقد إلى الأهداف وسوف تطبق وفق قوانين بآلية أكل الدهر عليها وشرب. ودعا الفوادي الى تفعيل القطاع العام والخاص واستغلال الموازنة الاستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسة لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة. وأضاف الفوادي: إن تفعيل هذه القطاعات سيساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالأطباء البيطريين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات، مشيرا الى أن تفعيل هذه القطاعات هو أفضل حل، بدلاً من التفكير بمس قوت الموظفين الحكوميين. وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الاول وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الى هيئة رئاسة مجلس النواب. يذكر أن مجلس الوزراء أقر في الـ 18 تشرين الأول الحالي، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً. الى ذلك قال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي: إن انخفاض اسعار النفط بشكل كبير ودخول البلد في حرب تستنزف اموالا كبيرة من الموازنة وضع الحكومة في مشكلة مالية والبحث عن موارد لسد متطلباتها. واشار خلال كلمته بمجموعة من اساتذة الجامعات حسب بيان لمكتبه الى ان الاساتذة لديهم دور متميز في المجتمع وهم قدوة له ولذلك فمن الضروري ان نضعهم بالوضع المالي الذي يمر به البلد فلم يكن تخفيض المخصصات ضمن ما نريد ان نقوم به ولكن الانخفاضات المتكررة في اسعار النفط عالميا ادى الى بعض الاجراءات بسبب خطورة الوضع المالي.واضاف: إن النفط المصدر يقترب من 59 ترليون دينار وهناك كلفة لانتاج النفط يتبقى من المبلغ 45 ترليون وهناك ديون متراكمة فالمتبقي يكون 40 ترليون والرواتب والتقاعد تحتاج الى 50 ترليون فكيف يتم الصرف على الحرب والصحة والتعليم والزراعة والخدمات والفقراء وغيرها. واوضح : إن البعض في الاصلاحات تضررت مصالحهم ويحاولون استغلال هذه الامور لان مصالحهم ضربت ولكننا سنصل الى طريق مسدود اذا لم نتخذ مثل هكذا اجراءات. وكشف العبادي عن بعض الاجراءات التي ستتخذ لتقليل الاضرار عن الموظفين الذين بذمتهم سلف مالية ومنها تقليل الفوائد وتقليل مبلغ التسديد الشهري وهناك اعادة نظر من خلال لجان في بعض المفاصل. واشار الى ان الحكومة ماضية بتغيير الاعتماد على النفط كمورد اساس للموازنة من خلال تحسين القطاع الخاص وبقية القطاعات. وبين العبادي: إن البعض بدأ يضخ اكاذيب عن الرواتب لغايات سياسية فهناك من لديه دوافع لخلط الاوراق. واستمع العبادي الى اراء وطروحات الاساتذة الجامعيين ومشاكلهم، مشيرا الى اهمية تصحيح المسار بالشكل الصحيح وان يشارك الاساتذة في تقديم الطروحات للاصلاحات التي تتخذها الحكومة من اجل السير بالبلد قدما نحو الطريق الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق