بغداد – بلادي اليوم
أعلن مجلس محافظة بغداد,امس الاربعاء، أن وزارة الاعمار ومجالس المحافظات سيشكلان لجانا لتوزيع الاراضي وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم استملاك بعض الاراضي داخل حدود الامانة من قبل وزارة الاسكان التي خولها القانون بذلك وتغيير جنسها من زراعي الى سكاني.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي إن “اغلب الاراضي التي سيتم توزيعها بين المواطنين ستكون ضمن حدود امانة بغداد بعد ان يتم استملاك عدد من الاراضي من قبل اشخاص ومؤسسات وقد خول مجلس الوزراء وزارة الاسكان والاعمار باستملاك الاراضي وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة”.واضاف المطلبي، أن “الوزارة خولت بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية لغرض توفير أكبر عدد ممكن من قطع الاراضي خاصة الاراضي الزراعية التي تقع ضمن حدود الامانة”.واوضح، أن “آليات توزيع الاراضي وتقسيم الفئات تتم من خلال لجان مشتركة بين وزارة الاسكان ومجالس المحافظات والمحافظين وفق ما حدده مجلس الوزراء من ضوابط. الى ذلك وصفت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت،امس الأربعاء، قرار الحكومة بشأن توزيع قطع الأراضي بغير المدروس، مشيرة إلى أن القرار سينهي الزراعة والصناعة ويجعل الأجيال المقبلة “تلعن” الحكومات المتعاقبة.وقالت جودت في تصريح صحفي إن “استمرار توسيع الخارطة العمرانية لبغداد والمحافظات الأخرى بداعي توزيع قطع الأراضي كارثة اقتصادية ستنهي المناطق الزراعية وستقضي على اي مشروع صناعي أو تجاري مستقبلي”.وأضافت أن “ازمة السكن لا يمكن حلها بازمة جديدة عبر تبديد الثروة الطبيعية للبلد سيما ان النفط سينتهي ويعود العراق الى الزراعة والصناعة “، وفي غضون ذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،امس الاربعاء، ان قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الاراضي السكنية سيشمل فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وقالت الوزارة في بيان ان “قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراض سكنية مخدومة بمساحة ٢٠٠ متر مربع سيشمل المشمولين بالحماية الاجتماعية وكذلك ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.وأوضحت ان “الوزارة ستشرع بوضع الاجراءات التي تسهل تحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والاعمار”.وأصدر مجلس الوزراء، أمس الاول، قراراُ بتوزيع قطع الأراضي في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
أعلن مجلس محافظة بغداد,امس الاربعاء، أن وزارة الاعمار ومجالس المحافظات سيشكلان لجانا لتوزيع الاراضي وفق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم استملاك بعض الاراضي داخل حدود الامانة من قبل وزارة الاسكان التي خولها القانون بذلك وتغيير جنسها من زراعي الى سكاني.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح صحفي إن “اغلب الاراضي التي سيتم توزيعها بين المواطنين ستكون ضمن حدود امانة بغداد بعد ان يتم استملاك عدد من الاراضي من قبل اشخاص ومؤسسات وقد خول مجلس الوزراء وزارة الاسكان والاعمار باستملاك الاراضي وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة”.واضاف المطلبي، أن “الوزارة خولت بتغيير جنس الاراضي من زراعية الى سكنية لغرض توفير أكبر عدد ممكن من قطع الاراضي خاصة الاراضي الزراعية التي تقع ضمن حدود الامانة”.واوضح، أن “آليات توزيع الاراضي وتقسيم الفئات تتم من خلال لجان مشتركة بين وزارة الاسكان ومجالس المحافظات والمحافظين وفق ما حدده مجلس الوزراء من ضوابط. الى ذلك وصفت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت،امس الأربعاء، قرار الحكومة بشأن توزيع قطع الأراضي بغير المدروس، مشيرة إلى أن القرار سينهي الزراعة والصناعة ويجعل الأجيال المقبلة “تلعن” الحكومات المتعاقبة.وقالت جودت في تصريح صحفي إن “استمرار توسيع الخارطة العمرانية لبغداد والمحافظات الأخرى بداعي توزيع قطع الأراضي كارثة اقتصادية ستنهي المناطق الزراعية وستقضي على اي مشروع صناعي أو تجاري مستقبلي”.وأضافت أن “ازمة السكن لا يمكن حلها بازمة جديدة عبر تبديد الثروة الطبيعية للبلد سيما ان النفط سينتهي ويعود العراق الى الزراعة والصناعة “، وفي غضون ذلك أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،امس الاربعاء، ان قرار مجلس الوزراء بشأن توزيع الاراضي السكنية سيشمل فئات ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة.وقالت الوزارة في بيان ان “قرار مجلس الوزراء بتوزيع اراض سكنية مخدومة بمساحة ٢٠٠ متر مربع سيشمل المشمولين بالحماية الاجتماعية وكذلك ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة”.وأوضحت ان “الوزارة ستشرع بوضع الاجراءات التي تسهل تحقيق ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان والاعمار”.وأصدر مجلس الوزراء، أمس الاول، قراراُ بتوزيع قطع الأراضي في عموم المحافظات باستثناء إقليم كردستان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق