بغداد – بلادي اليوم
أفرد مجلس القضاء الأعلى قاضيا خاصا في محكمة تحقيق الرصافة لمتابعة الدعاوى التي ترد ضد بعض منتسبي وزارة الداخلية ليقطع الطريق أمام أي حالة ابتزاز يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة ضد المواطنين.وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الشكاوى التي ترد من قبل دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى التي يكون أطرافها المدعي وهو المواطن المدني والطرف الثاني يكون احد منتسبي أو ضباط هذه الوزارة.ويقول قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد المختص بالنظر في قضايا مكتب المفتش العام ومديرية امن الأفراد إن "مجلس القضاء الأعلى خصص هذه المحكمة لنظر دعاوى دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية وتنظر بالدعاوى التي تقدم من قبل هذه المكاتب كونها تعرض أوراقها التحقيقية على المحكمة لوجود فساد إداري أو عملية ابتزاز تحصل لأحد المواطنين أثناء مراجعتهم لدوائر الدولة من قبل المنتسبين او الضباط"، مبينا أن "هاتين الدائرتين هما من الدوائر الرقابية التابعة إلى وزارة الداخلية".وأضاف محمد أن "واجب دائرة المفتش العام ومديرية امن الافراد مكافحة الفساد ورصد المخالفات والواجبات الوظيفية المتعلقة بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية اضافة الى الموظفين"، مبينا ان "هاتين الدائرتين ممثلتان في كل مفاصل وزارة الداخلية إذ ان ضابط مكتب المفتش العام يرصد المخالفات ويتلقى الشكاوى من قبل المدنيين او من المنتسبين في الوزارة نفسها وفي حال وجود طرف مدني فان الدائرة تقوم بفتح مجالس تحقيقية وبعدها تحال الى محكمة تحقيق الرصافة التي تنظر في الدعاوى بعد اتخاذها الاجراءات القانونية".
أفرد مجلس القضاء الأعلى قاضيا خاصا في محكمة تحقيق الرصافة لمتابعة الدعاوى التي ترد ضد بعض منتسبي وزارة الداخلية ليقطع الطريق أمام أي حالة ابتزاز يمارسها أصحاب النفوس الضعيفة ضد المواطنين.وتنظر محكمة تحقيق الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية الشكاوى التي ترد من قبل دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية بعد تلقيها الكثير من الشكاوى التي يكون أطرافها المدعي وهو المواطن المدني والطرف الثاني يكون احد منتسبي أو ضباط هذه الوزارة.ويقول قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد المختص بالنظر في قضايا مكتب المفتش العام ومديرية امن الأفراد إن "مجلس القضاء الأعلى خصص هذه المحكمة لنظر دعاوى دائرة المفتش العام ومديرية امن الأفراد التابعتين لوزارة الداخلية وتنظر بالدعاوى التي تقدم من قبل هذه المكاتب كونها تعرض أوراقها التحقيقية على المحكمة لوجود فساد إداري أو عملية ابتزاز تحصل لأحد المواطنين أثناء مراجعتهم لدوائر الدولة من قبل المنتسبين او الضباط"، مبينا أن "هاتين الدائرتين هما من الدوائر الرقابية التابعة إلى وزارة الداخلية".وأضاف محمد أن "واجب دائرة المفتش العام ومديرية امن الافراد مكافحة الفساد ورصد المخالفات والواجبات الوظيفية المتعلقة بضباط ومنتسبي وزارة الداخلية اضافة الى الموظفين"، مبينا ان "هاتين الدائرتين ممثلتان في كل مفاصل وزارة الداخلية إذ ان ضابط مكتب المفتش العام يرصد المخالفات ويتلقى الشكاوى من قبل المدنيين او من المنتسبين في الوزارة نفسها وفي حال وجود طرف مدني فان الدائرة تقوم بفتح مجالس تحقيقية وبعدها تحال الى محكمة تحقيق الرصافة التي تنظر في الدعاوى بعد اتخاذها الاجراءات القانونية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق