بغداد – بلادي اليوم
نفت هيئة الحشد الشعبي،أمس الاثنين، وجود أي جندي أو مكتب اقتصادي أو سياسي تابع لها داخل محافظة نينوى منذ أكثر من عام.وقال مدير عام علاقات وإعلام الهيئة مهند العقابي في تصريح صحفي إن “هيئة الحشد الشعبي أغلقت جميع مقراتها العسكرية والسياسية والمكاتب الاقتصادية التابعة لها داخل المدن منذ أكثر من عام”، لافتا إلى إن “الحشد الشعبي لا يمتلك جنديا واحد داخل نينوى”.وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي تتواجد فقط قرب الحدود من محافظة نينوى لصد تحركات عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لها وجود قتالي داخل المحافظة إطلاقا”، مبينا أن “جميع المكاتب الاقتصادية أو السياسية أو القتالية لا تمثل الحشد الشعبي وتعد مقرات وهمية، حيث أن هيئة الحشد أغلقت عددا كبيرا منها وأحالت مسؤوليها للقضاء بتهم انتحال صفة الحشد الشعبي”.وتابع العقابي، أن “محافظة نينوى خالية من أي مقر عسكري أو سياسي تابع للحشد الشعبي في الوقت الحالي”، موضحا أن “هيئة الحشد تمتلك مقرا رسميا داخل نينوى متعلقا بمتابعة قضايا الشهداء والجرحى وشؤون المقاتلين فقط ولا يقوم بأي دور سياسي أو تجاري أو عسكري”.وكان رئيس حزب الحل جمال الكربولي قد حمّل ، الاسبوع الماضي، لجنة اقتصادية تابعة لفصيل مسلح “يدعي الانتماء للحشد الشعبي” مسؤولية غرق العبّارة بالجزيرة السياحية في الموصل، فيما طالب بمحاسبتها.الى ذلك اتهمت كتلة صادقون النيابية،امس الاثنين، “اجندات أميركية وسعودية” بالدخول على أزمة العبارة لتشويه صورة الحشد الشعبي والاساءة لبعض الفصائل، مشيرة إلى أن السياسيين المتعاونين مع “داعش” يحاولون بشتى الطرق اخراج الحشد من الموصل.وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي إن “هناك اجندات أميركية سعودية تقف وراء اتهام والزج باسم المقاومة الاسلامية عصائب اهل الحق في قضية فاجعة العبارة بمدينة الموصل ومحاولة تشويه صورة الحشد الشعبي”، معتبرا أن “استهداف الحشد أصبح واضحا خلال الأزمة الأخيرة”.وأضاف سالم، أن “الحشد الشعبي حرر المناطق وساهم في ارجاع الأمن وهو بعيد كل البعد عن قضية فاجعة العبّارة وما اثير بشأن ذلك من لغط”.واتهم سالم “بعض السياسيين المتاجرين بأرواح المواطنين الذين كانوا بالامس مع الدواعش واليوم يحاولون بشتى الطرق إخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى.
نفت هيئة الحشد الشعبي،أمس الاثنين، وجود أي جندي أو مكتب اقتصادي أو سياسي تابع لها داخل محافظة نينوى منذ أكثر من عام.وقال مدير عام علاقات وإعلام الهيئة مهند العقابي في تصريح صحفي إن “هيئة الحشد الشعبي أغلقت جميع مقراتها العسكرية والسياسية والمكاتب الاقتصادية التابعة لها داخل المدن منذ أكثر من عام”، لافتا إلى إن “الحشد الشعبي لا يمتلك جنديا واحد داخل نينوى”.وأضاف أن “قوات الحشد الشعبي تتواجد فقط قرب الحدود من محافظة نينوى لصد تحركات عصابات داعش الإرهابية ولم يكن لها وجود قتالي داخل المحافظة إطلاقا”، مبينا أن “جميع المكاتب الاقتصادية أو السياسية أو القتالية لا تمثل الحشد الشعبي وتعد مقرات وهمية، حيث أن هيئة الحشد أغلقت عددا كبيرا منها وأحالت مسؤوليها للقضاء بتهم انتحال صفة الحشد الشعبي”.وتابع العقابي، أن “محافظة نينوى خالية من أي مقر عسكري أو سياسي تابع للحشد الشعبي في الوقت الحالي”، موضحا أن “هيئة الحشد تمتلك مقرا رسميا داخل نينوى متعلقا بمتابعة قضايا الشهداء والجرحى وشؤون المقاتلين فقط ولا يقوم بأي دور سياسي أو تجاري أو عسكري”.وكان رئيس حزب الحل جمال الكربولي قد حمّل ، الاسبوع الماضي، لجنة اقتصادية تابعة لفصيل مسلح “يدعي الانتماء للحشد الشعبي” مسؤولية غرق العبّارة بالجزيرة السياحية في الموصل، فيما طالب بمحاسبتها.الى ذلك اتهمت كتلة صادقون النيابية،امس الاثنين، “اجندات أميركية وسعودية” بالدخول على أزمة العبارة لتشويه صورة الحشد الشعبي والاساءة لبعض الفصائل، مشيرة إلى أن السياسيين المتعاونين مع “داعش” يحاولون بشتى الطرق اخراج الحشد من الموصل.وقال النائب عن الكتلة حسن سالم في تصريح صحفي إن “هناك اجندات أميركية سعودية تقف وراء اتهام والزج باسم المقاومة الاسلامية عصائب اهل الحق في قضية فاجعة العبارة بمدينة الموصل ومحاولة تشويه صورة الحشد الشعبي”، معتبرا أن “استهداف الحشد أصبح واضحا خلال الأزمة الأخيرة”.وأضاف سالم، أن “الحشد الشعبي حرر المناطق وساهم في ارجاع الأمن وهو بعيد كل البعد عن قضية فاجعة العبّارة وما اثير بشأن ذلك من لغط”.واتهم سالم “بعض السياسيين المتاجرين بأرواح المواطنين الذين كانوا بالامس مع الدواعش واليوم يحاولون بشتى الطرق إخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق