الاثنين، 11 مارس 2019

البرلمان يمهل لجنتي القانونية والخدمات أسبوعين لدراسة قانون معالجة التجاوزات

 بغداد – بلادي اليوم
صوت مجلس النواب،امس الاثنين، على امهال لجنتي القانونية والخدمات أسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات واستثناء لجنة المرأة من النصاب القانوني.وذكر مصدر برلماني في تصريح صحفي ان “مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني بحضور 198 نائبا”.وأضاف ان “المجلس صوت خلال الجلسة على إمهال لجنتي الخدمات القانونية مدة أسبوعين لدراسة وعرض مشروع قانون معالجة التجاوزات للقراءة الأولى او إرجاعه الى الحكومة”.واوضح ان “الجلسة شهدت التصويت على تعديل النظام الداخلي بالمادة (٧٢) باستثناء لجنة المرأة من النصاب القانوني من حيث العدد باعتبار ان الكتلة النسوية البالغ عددها ٨٤ هن أعضاء في لجنة المرأة.كما انهى مجلس النواب القراء الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات.وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب انهى خلال جلسته المنعقدة، امس، القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008.الى ذلك، انهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة.وقال مصدر نيابي إن “مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون هيئة النزاهة  رقم (30) لسنة 2011”.كما انهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية.رفع مجلس النواب جلسته الى اليوم الثلاثاء بعد ان أنهى القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الإعمال.وكان مجلس النواب عقد في وقت سابق من امس الاثنين جلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق