بغداد - بلادي اليوم
نفَى المكتبُ الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،امس الاحد، ما صرح به أحد النواب بشأن استثناء 25 ألف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي المالكي.وقال المكتب في بيان اننا ” ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”، مبيناً ان “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الرأي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣”.واضاف البيان، انه “بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
نفَى المكتبُ الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،امس الاحد، ما صرح به أحد النواب بشأن استثناء 25 ألف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي المالكي.وقال المكتب في بيان اننا ” ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”، مبيناً ان “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الرأي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣”.واضاف البيان، انه “بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هيئة المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق