بغداد - بلادي اليوم
كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى،امس الأحد، عن ضبط ست معاملات صرف سلفٍ بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنها مصرفةٌ لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصَّة بإعادة الاستقرار لعام 2018.وقالت الهيئة في بيان إن “إجراءاتها، التي اتُّخِذَت لمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلفٍ إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصَّة بالموازنة التشغيليَّة بنسبة (30) بالمائة”، مبينة أن “مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينارٍ لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديَّةٍ منها في ديوان المحافظة”.وأضاف البيان أن “تحرِّياتها الأوليَّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمَّ عرضهما صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيَّة المُختصَّة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات.
كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى،امس الأحد، عن ضبط ست معاملات صرف سلفٍ بأكثر من 48 مليار دينار في ديوان المحافظة، مُبيِّنةً أنها مصرفةٌ لغرض توزيعها بين لجان تنفيذ الأعمال الخاصَّة بإعادة الاستقرار لعام 2018.وقالت الهيئة في بيان إن “إجراءاتها، التي اتُّخِذَت لمتابعة الأموال التي تمَّ صرفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، أفضت إلى ضبط ست معاملات صرف سلفٍ إلى لجان استلام المبالغ في ديوان المحافظة خاصَّة بالموازنة التشغيليَّة بنسبة (30) بالمائة”، مبينة أن “مبالغ السلف البالغة (48,077,125,0000) مليار دينارٍ لم تتم تسويتها لغاية يوم تنفيذ عمليَّة الضبط، فضلاً عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديَّةٍ منها في ديوان المحافظة”.وأضاف البيان أن “تحرِّياتها الأوليَّة قادت إلى ضبط عضوين من أعضاء لجنة الاستلام تمَّ عرضهما صحبة المُبرزات الجرميَّة المضبوطة على الهيأة التحقيقيَّة المُختصَّة التي قرَّرت توقيفهما، استناداً إلى أحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق