بغداد/بلادي اليوم
قال مجلس القضاء الاعلى ان المحكمة الاتحادية العليا لم تتلق استفسارا بشان قانونية سحب الثقة عن الحكومة او حل البرلمان، فيما اكد خبير قانوني ان المالكي لا يمكنه حل البرلمان من دون موافقة رئيس الجمهورية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبد الستار البيرقدار إن مجلس القضاء لا يملك اي تعليق على المطالبات بحل البرلمان ولا يعطي رأيه القانوني بذلك لان هذا موضوع سياسي!. واضاف البيرقدار ان المحكمة الاتحادية لم يصلها اي استفسار بشأن دستورية حل البرلمان او سحب الثقة عن رئيس الوزراء من اي طرف او جهة سياسية.وبين المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى انه سيتم الاعلان عن دستورية حل البرلمان او سحب الثقة عن رئيس الوزراء للرأي العام في حال وصول هكذا استفسارات من الجهات الرسمية بذلك، موضحا ان مجلس القضاء حاليا يحاول ان يبعد نفسه عن الامور السياسية وخلافات الفرقاء السياسيين المتصاعدة في الفترة الاخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق