بغداد-بلادي اليوم
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية طالب الجعفري بان لجنته ستقوم بفصل عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات عن مكاتب الوزراء لان سيطرة الوزير على مكتب المفتش العام في وزارته سيكون ضعيفاً جدا ولا يقضي على الفساد. وأوضح الجعفري لـ(بلادي اليوم)، ان لجنة النزاهة في مجلس النواب لديها ثلاثة مقترحات بشأن موضوع المفتشين العموميين وفك ارتباطهم من هيمنة مكاتب الوزراء، فالرأي الاول هو الغاء مكتب المفتش العمومي وايجاد منصب آخر بدله يكون بعيدا عن هيمنة الوزير، لان سيطرة الوزير على مكتب المفتش العام في وزارته سيكون ضعيفاً جداً والرأي الآخر يذهب الى تحويل مكتب المفتشين العموميين الى ديوان كأن يكون على شاكلة ديوان الرقابة المالية، أما الرأي الثالث فيذهب الى الحاق مكتب المفتشين العموميين بديوان الرقابة المالية. وأضاف الجعفري: ان لجنة النزاهة لم تتوصل حتى الآن الى رأي موحد من هذه الاراء، مشيرا الى ان اللجنة عاكفة على دراسة الموضوع وقد شكلت لجنة مصغرة داخل لجنة النزاهة لبحث فك هذا الارتباط، مبينا أن لجنته كانت لديها لقاءات بمسؤولين من مجلس الوزراء وابدوا تقبلهم لهذه الفكرة والسعي الى استكمال جميع المساعدات لانهاء الفساد المالي والاداري المستشري في هيكل الدولة العراقية، لافتا الى ان الهدف من هذه الخطوة هو القضاء على الفساد بأشكاله كافة لان مكتب المفتش العام إما ان يكون فاعلاً ويتقاطع مع الوزير أو يكون تحت هيمنة الوزير وبالتالي لا يكون فاعلاً ولا يستطيع القيام بأعماله بمحاربة الفساد. وكانت لجنة النزاهة البرلمانية قالت أن معظم مكاتب المفتشين العموميين مكبلة من قبل الوزير، مبينة أن هناك قوانين سيشرعها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق