اكدت اللجنة
المالية النيابية بان الفائض من واردات النفط سيوزع على ذوي الدخل المحدود، مبينة
أنه في حال وزع على كافة ابناء الشعب فان العوائل لن تستفيد من هذه الاموال ،لانها
ستكون قليلة.واوضح عضو اللجنة امين هادي لـ(بلادي اليوم): أن توزيع 25% من فائض
واردات النفط على الشعب موجود فقط في موازنة 2012، لكن حتى الان لم يتم تحديد آلية
معينة من قبل وزارتي التخطيط والمالية لتوزيع هذا الفائض، مبينا: ان هناك جدالا حول
المستحقين من الشعب الذين ستوزع عليهم هذه الاموال. واضاف: ان اللجنة المالية حتى
الان لم يردها اي شيء بخصوص كيفية توزيع الاموال ،مطالبا وزارتي التخطيط والمالية
بالبت بآلية التوزيع ،مشيرا الى ان هناك رأيا بان توزع اموال الفائض من واردات
النفط على ذوي الدخل المحدود ،لانه اذا وزع على كافة ابناء الشعب فلا تستطيع
العوائل الاستفادة من هذه الاموال ،لانها ستكون قليلة . وبخصوص موضوع منح الطلبة
بيّن عضو اللجنة المالية بان الحكومة مطالبة بتنفيذ قانون المنحة لانه شرع في
البرلمان ،لافتا الى انه ستكون هناك مناقلة للاموال وتخصيصها لمنح الطلبة في حال لم
تتوفر التخصيصات الكافية للمنحة. وكانت لجنة التعليم العالي في مجلس النواب كشفت
امس، الاحد، عن رفض وزارة المالية تنفيذ قانون منح الطلبة، معلنةً عن استضافة وزير
المالية رافع العيساوي...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق