اياً كانت النتائج التي ستسفرعنها انتخابات السبت الماضي فإنها ستكون اضافة جديدة لمشوار الديمقراطية العراقية.
ومع انها تاتي لاختيار المجالس المحلية في المحافظات الا انها شهدت اهتماما كبيرا من قبل الكيانات المتنافسة ولم يترك قادتها فرصة لم يستثمروها لاقناع الناخبين بضرورة المشاركة من جهة والتصويت لكياناتهم من جهة اخرى.
اذ لم يعد خافيا ان انتخابات مجالس المحافظات باتت مقياسا لا بأس به لمعرفة توجهات الناخبين بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، وهي ايضا مؤشر شعبي لاعطاء المتنافسين ديمقراطيا حجومهم الطبيعية.
قابل ذلك اهتمام اقل من قبل المواطنين لاسباب لم نعد بحاجة الى الخوض في تفاصيلها.
الانتخابات الاخيرة افرزت بعض السلبيات اهمها اثنتان: الاولى وكما اسلفت تمثلت بانخفاض الاقبال على التصويت من قبل الناخبين وهو ما يؤشر لبداية عزوف خطير يستلزم معالجات سريعة مفاتيحها بيد السياسيين انفسهم.
ولعل حظر سير المركبات ساهم بشكل كبير في تثبيط عزيمة المواطنين الذين تبعد مراكز الانتخاب الخاصة بهم مسافات طويلة.
الثانية تمثلت في سوء توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية ففي السابق كانت الانتخابات تجري بحسب موقع وكيل البطاقة التموينية اي ان مركز الاقتراع يقع ضمن الرقعة الجغرافية لسكن الناخب.
وهذه ساهم حظر المركبات في تفاقمها ايضا.
لقد كان الاجدى بمفوضية الانتخابات ان تحدث سجلات الناخبين بطريقة اخرى تاخذ في الحسبان تململ المواطنين من المراجعات لدوائر الدولة وضعف الرغبة لديهم في متابعة موضوع الانتخابات.
باختصار كان يجب ان يتم التحديث بالتعاون مع وكلاء البطاقة التموينية او في المناطق السكانية مباشرة، كما كان يتوجب على الحكومة توفير وسائط نقل اوعدم فرض الحظر لتشجيع الناخبين.. فالانتخابات ليست زيارة الاربعين!
على اي حال فان كثرة التجارب تولد الخبرة اللازمة لفهم الديمقراطية بشكل صحيح وبالتالي استخدامها للاصلاح بارادة المواطنين انفسهم.
وقريبا سيغدو المواطن الذي يلعن قدره ويعلن قنوطه من القدرة على التغيير وتحسين احواله سيغدو قويا متوعدا المقصرين ببطاقته الانتخابية وسبابته البنفسجية.
مقالات للكاتب كريم ابو طوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق