الأحد، 28 أبريل 2013

ماذا الآن ؟

ماذا الآن؟ هل نعود الى 2004 وما تلتها من سنوات اليمة ؟ هل فينا من يقبل باوضاع شبيهة بتلك الماضية وربما اقسى وابشع منها بكثير؟.
لماذا اذن ينساق الكثير من الطرفين الى الفتنة مدفوعين بالشحن الطائفي ليكونوا عن قليل وقوداً لها هم واحبتهم؟.
ثم لماذا ندخل وبادراك ووعي تامين الى اتون محرقة سرعان ما سنستصرخ من يطفؤها ويخلصنا منها؟
لماذا اذن لا نخلص انفسنا وبسلامة الجميع قبل دخولها طالما كنا على علم بالنتائج؟
لعل هناك من الحلول ما يغينا عن اراقة دماء بعضنا فالعراق ليس سوريا الدكتاتورية ولا اليمن او ليبيا او الصومال.
العراق بلد ديمقراطي لا يجب ان يحترق لبعض اشخاص معينين او محبتهم (اقصد الطبقة الحاكمة).
ما زال هناك متسع من الوقت وما زالت هناك حلول تهدئ النفوس وتفتح ابواباً جديدة للحل والوحدة والبناء.
العراق لن يدخل في حرب اهلية من اجل بقاء او ذهاب حاكم او وزير لسبب وجيه هو: اننا بلد ديمقراطي والحاكم فيه او الوزير سرعان ما يتبدل برضاه او رغما عنه.
ان ما حدث ورغم الآسى والالم على الابرياء الذين دفعوا حياتهم ثمناً له (مدنيين وعسكريين) يمثل نقطة تحول لموضوع طال وتشعب اكثر من اللازم وينتظر الحل المناسب.
نعم هناك ايجابية ووعي لدى غالبية الاطراف الحريصة على نجاة العراق من الفتنة، وقد شهدنا مواقف طيبة في الانبار وغيرها..غير ان هذا لا يكفي، كما لا يكفي ان تنتهي الازمة بادانات واستنكار ودعوات للوحدة ونبذ الفتنة والفرقة، ولا بمجرد مطاردة وملاحقة المتطرفين والمجرمين.
ما مطلوب اكثر من ذلك، ما مطلوب اقتلاع الازمة من جذورها..اما كيف؟ فذلك ما يعرفه السياسيون اكثر منا جميعا.
لا ادعو هنا الى تقديم تنازلات للمجرمين او اعفائهم من المثول امام العدالة، ولكني ادعو الى عزلهم عن التأثير في البسطاء والمتاجرة بدمائهم، وبالتالي ايجاد حل حقيقي ونهائي لمشكلة مستمرة ومحيرة.
وبعدها لا يحق لاحد الحديث عن بعث او قاعدة لاننا نتحدث عن قضايا داخلية تخضع بكل تفاصيلها لهيبة الدولة وقانونها وسلطاتها المختلفة، فما كان من القاعدة او البعث يتم التصدي له فوراً ويأخذ القضاء مجراه، واما ما كان لمواطنين يعترفون بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم هؤلاء يحق لهم التعبير عن انفسهم ويتوجب على الحكومة النظر اليهم واتخاذ ما يلزم بشأنهم في ظل القانون.
http://beladitoday.com/?iraq=%E3%C7%D0%C7-%C7%E1%C2%E4-%BF&aa=news&id22=6713

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق