~ بغداد - بلادي اليوم
في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء المقبل، موعداً للنظر بالطعن المقدم في دستورية عقد جلستين للبرلمان في شهر نيسان الماضي, أعلن مكتب رئيس مجلس النواب تسليمه المحكمة الاتحادية الاجوبة على طلبها بخصوص الطعن, في حين رحج نواب التئام البرلمان واستنئاف اعماله في الاسبوع المقبل, فيما توقع اخرون إلغاء جلستي إقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية, وذكر بيان لاعلام القضاء: بناءً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17\5\2016 بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وادلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40 / اتحادية / 2016 وبناءً عليه حدد يوم 25\5\2016 موعدا للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تلقيها الخميس الماضي، دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين يومي 13 و 16 من شهر نيسان الماضي، ووجّهت المحكمة أمس الاول، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور. وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تمديد الفصل التشريعي للبرلمان وتقليص عطلته الى شهر استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. ويشهد مجلس النواب أزمة وانقساماً بين الكتل السياسية منذ اسابيع ولم يتمكن من عقد جلساته بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمان في 30 من نيسان الماضي. وفي المقابل أعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تسليمه المحكمة الاتحادية العليا، الاجوبة على طلبها بخصوص الطعن بجلستين للبرلمان في شهر نيسان الماضي. وذكر بيان للمكتب : نود ان نبين للرأي العام ان رئاسة مجلس النواب استكملت منذ يوم امس الاول اللائحة الجوابية الخاصة بالطعون المقدمة من قبل عدد من النواب, وتم تسليمها الى المحكمة الاتحادية, وان رئاسة المجلس بانتظار القرار الذي...
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=61951&lang=
في الوقت الذي حددت فيه المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء المقبل، موعداً للنظر بالطعن المقدم في دستورية عقد جلستين للبرلمان في شهر نيسان الماضي, أعلن مكتب رئيس مجلس النواب تسليمه المحكمة الاتحادية الاجوبة على طلبها بخصوص الطعن, في حين رحج نواب التئام البرلمان واستنئاف اعماله في الاسبوع المقبل, فيما توقع اخرون إلغاء جلستي إقالة رئاسة البرلمان والتصويت على الوزراء من قبل المحكمة الاتحادية, وذكر بيان لاعلام القضاء: بناءً على القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17\5\2016 بصدد دعوة اطراف دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي لتقديم ما لديهم من دفوع وادلة في الدعاوى المرقمات 38/39/40 / اتحادية / 2016 وبناءً عليه حدد يوم 25\5\2016 موعدا للجلسة الاولى في نظر هذه الدعاوى. وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اعلنت عن تلقيها الخميس الماضي، دعاوى للطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين يومي 13 و 16 من شهر نيسان الماضي، ووجّهت المحكمة أمس الاول، خطاباً إلى جميع اطراف دعاوى الطعن لتقديم اجاباتهم وفقاً للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها بأسرع وقت، مؤكدة أن جلستها ستكون علنية للجميع بمن فيهم الجمهور. وكانت رئاسة مجلس النواب قررت تمديد الفصل التشريعي للبرلمان وتقليص عطلته الى شهر استجابة لدعوة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم. ويشهد مجلس النواب أزمة وانقساماً بين الكتل السياسية منذ اسابيع ولم يتمكن من عقد جلساته بعد اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمان في 30 من نيسان الماضي. وفي المقابل أعلن مكتب رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تسليمه المحكمة الاتحادية العليا، الاجوبة على طلبها بخصوص الطعن بجلستين للبرلمان في شهر نيسان الماضي. وذكر بيان للمكتب : نود ان نبين للرأي العام ان رئاسة مجلس النواب استكملت منذ يوم امس الاول اللائحة الجوابية الخاصة بالطعون المقدمة من قبل عدد من النواب, وتم تسليمها الى المحكمة الاتحادية, وان رئاسة المجلس بانتظار القرار الذي...
http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=61951&lang=
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق