بغداد/بلادي اليوم طالبت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية هيئة رئاسة البرلمان بالاسراع في التصويت على التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008.وقال عضو اللجنة نجيب عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقده مع اعضاء اللجنة امس إن لجنة الاقاليم عزمت منذ التصويت على الموازنة العامة على منح الحقوق التقاعدية لاعضاء مجالس الاقضية والنواحي الذين شغلوا مناصبهم بعد سقوط النظام ولغاية تاريخ نفاذ التعديل الاول لقانون المحافظات رقم 21 في 9/3/2010.واضاف انه وبعد ان تعالت اصوات الذين وقع عليهم الحيف وكثرت الشكاوى ، تكرر الخطأ نفسه حينما عمدت اللجنة المالية منفردة وبدون مشاركة لجنة الاقاليم الى الغاء المادة 40 من قانون الموازنة العامة لسنة 2012 والتي بموجبها تم ايقاف صرف الرواتب التقاعدية لاعضاء القواطع والاحياء وقدمت تعديل مقترح لا يلبي هو الاخر مطالب هذه الشريحة ولا ينصفها.واوضح عبدالله ان اللجنة تطالب هيئة رئاسة البرلمان بالاسراع في التصويت على التعديل الثاني لقانون المحافظات 21 على ان يتضمن هذا التعديل نصا مقترحا يعالج الحقوق التقاعدية لاعضاء القواطع والاحياء بما ينصفهم ولا يدع مجالا للتزوير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق