طالبت اللجنة المالية البرلمانية امس السبت الحكومة بالتعاون مع الجهات الدولية بالتحري عن 700 مليار دولار هربت الى خارج العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن. وقال عضو اللجنة عبد القادر محمد في تصريح صحفي: إن مجلس النواب اصدر في وقت سابق قراراً يلزم الحكومة بالتحري عن الاموال المهربة الى خارج البلد. واضاف: إن هذه العملية تتطلب جهدا كبيرا من وزارة المالية والداخلية من اجل التنسيق مع الجهات الدولية لاعادة الاموال المهربة، مشيرا الى ان العراق اليوم بأمس الحاجة الى هذه الاموال. واوضح محمد: إن الاموال المهربة الى خارج البلد منذ عام 2003 وحتى الآن تقدر بـ 700 مليار دولار. وكانت محكمة النزاهة قد اصدرت العديد من مذكرات الاعتقال بحق متورطين بملفات فساد، فيما طالبت عبر مذكرات للانتربول والجهات المعنية الدولية باسترداد الاموال المهربة الى خارج البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق