بغداد - بلادي اليوم
صوت مجلس النواب امس السبت، خلال جلسته السابعة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية. وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي: إن مجلس النواب صوت خلال جلسته امس، على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية. وأضاف المصدر : إن التصويت تم بالاغلبية. كما صوت المجلس على رد مسودة قانونه بصيغته الحالية وإعداد مشروع قانون يخلو من أي امتيازات. وقال مصدر برلماني: إن مجلس النواب صوت امس بالاجماع على رد قانون مجلس النواب بصيغته الحالية الذي سبق وأن تمت قراءته قراءة أولى. وأضاف المصدر: إن رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن ان مقترح قانون لمجلس النواب سيطرح بديلاً عن القانون السابق لكن بدون امتيازات للبرلمان، وإنما يتيح لمجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي والفصل بين السلطات. الى ذلك اكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ان تجريم حزب البعث يمثل انتصارا للشعب العراقي ولعوائل الشهداء. وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي امس السبت: إن تجريم حزب البعث يمثل انتصارا للشعب العراقي ولعوائل الشهداء فهذا الحزب الذي ارتكب ابشع الجرائم عندما كان في الحكم واكمل جرائمه بعدها ولغاية يومنا هذا بتعاونه وتحالفه مع العصابات الارهابية وراح نتيجة سياساته الدموية عدد كبير من الضحايا من ابناء شعبنا، من الضروري ان تكون هناك عقوبات رادعة بحقه وتجريمه. واكد العبادي: إننا اذ نرحب بهذا القرار الذي تأخر اقراره، فاننا نؤكد بان لا مكان لكل من اجرم بحق ابناء شعبنا واننا سائرون بسحق العصابات الارهابية ومن يساعدها وتحقيق النصر النهائي الذي سيكون قريباً. ومن جانبه أكد النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة، امس السبت، ان التصويت على قانون حظر حزب البعث ملأ فراغاً قانونياً وثغرة استغلها البعث المجرم لإعادة صفوفه. وقال طعمه في بيان: إن تشريع قانون حظر حزب البعث والكيانات العنصرية والتكفيرية يمثل ضرورة لتجفيف منابع التطرف والعنف في العراق وعكس إرادة وطنية راسخة لإبعاد المنهج الديكتاتوري وثقافة الاستبداد عن ان تكون جزءاً من الحياة السياسية، لافتا الى ان القانون تضمن نصوصاً عقابية وإجراءات رقابية تمنع عودة حزب البعث او تسلل الحركات التكفيرية والعنصرية لمواقع السلطة وإدارة البلاد. وأضاف طعمة: إن القانون في بعض جوانبه ملأ فراغا قانونيا وثغرة استغلها البعث المجرم لإعادة صفوفه وتشكيل خلاياه وتوسيع امتداده التنظيمي، مبينا ان تشريع هذا القانون يشكل ضمانة رادعة تحول دون بروز اي نشاط سياسي او أمني مضاد للشعب او فكري يغذي التطرف والإرهاب في البلاد. وأشار إلى ان تشريع القانون يمثل استجابة لمبدأ دستوري وحاجة موضوعية تفرضها طبيعة الأشياء في عدم تعايش وتناغم الاستبداد والديكتاتورية التي مثل حزب البعث ابشع صورها مع النظام الديمقراطي القائم على التداول السلمي للسلطة واحترام حقوق وكرامة الانسان. وبدوره عد نائب عن التحالف الوطني امس السبت، اقرار قانون حظر حزب البعث ضربة كبيرة للارهاب. وقال عادل المنصوري في بيان له: إن إقرار قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية نعتبره نصراً كبيراً للعراقيين، وفشلاً لجميع محاولات ارجاع البعثيين الى دفة الحكم والتحكم بمصر العراقيين من جديد. وهنأ المنصوري عوائل الشهداء وضحايا البعث المنحل، معتبراً ذلك اعلى درجة في الوطنية ورفض الظلم والمساهمة في عدم عودة الاجرام والقتل والاضطهاد. ورفعت رئاسة مجلس النواب امس السبت، جلسة المجلس التي عقدت امس الى يوم غد الاثنين، بعد التصويت على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة. وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي: إن رئيس البرلمان رفع جلسة مجلس النواب الاعتيادية السابعة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة الى يوم الاثنين. وأضاف المصدر : إن الجلسة شهدت التصويت على قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة، لافتاً الى حدوث سجالات خلال الجلسة بشأن القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق