عزت الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، امس السبت، توقف استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين لشمولها بضريبة جمركية قدرها 15 % مما أدى لانخفاض إنتاجها كثيراً، وفيما دعت إلى عدم مساواتها بالقطاع الخاص وتقليل تلك النسبة عليها أو إعفائها منها، أكدت انها قد تضطر لتسريح عدد من موظفي العقود والتوجه لإنتاج الشاحنات الكبيرة لتعويض خسارتها. وقال المدير العام للشركة عدنان أحمد رزين، في تصريح صحفي: إن الشركة أوقفت استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين بعد فرض رسوم جمركية على استيرادها بنسبة 15 %، نافياً وجود قرار رسمي بإيقاف استيراد تلك السيارات لرداءة نوعيتها. وأضاف رزين أن الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، إلى 1500 سيارة بعد أن كان أضعاف ذلك في الأعوام الماضية، عاداً أن من غير الصحيح شمول الشركة بتلك النسبة من الرسوم الجمركية اسوة بتجار القطاع الخاص. وتابع رزين أن لدى الشركة مراسلات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لحل تلك المشكلة اما باستثنائها من تلك الرسوم أو بتقليل الرسوم المفروضة عليها، مرجحا عدم حصول الموافقة على تقليل تلك الرسوم أو استثناء الشركة منها. واكد رزين أن ذلك سيضطر الشركة إلى تسريح مجموعة من موظفي العقود البالغ عددهم 1500 شخص كونها تعتمد على التمويل الذاتي لتغطية الرواتب.
الأحد، 24 يوليو 2016
صناعة السيارات: أوقفنا الاستيراد من إيران وسنضطر لتسريح موظفي العقود
عزت الشركة العامة لصناعة السيارات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، امس السبت، توقف استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين لشمولها بضريبة جمركية قدرها 15 % مما أدى لانخفاض إنتاجها كثيراً، وفيما دعت إلى عدم مساواتها بالقطاع الخاص وتقليل تلك النسبة عليها أو إعفائها منها، أكدت انها قد تضطر لتسريح عدد من موظفي العقود والتوجه لإنتاج الشاحنات الكبيرة لتعويض خسارتها. وقال المدير العام للشركة عدنان أحمد رزين، في تصريح صحفي: إن الشركة أوقفت استيراد السيارات الإيرانية منذ شهرين بعد فرض رسوم جمركية على استيرادها بنسبة 15 %، نافياً وجود قرار رسمي بإيقاف استيراد تلك السيارات لرداءة نوعيتها. وأضاف رزين أن الرسوم الجمركية أدت إلى تراجع إنتاج الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، إلى 1500 سيارة بعد أن كان أضعاف ذلك في الأعوام الماضية، عاداً أن من غير الصحيح شمول الشركة بتلك النسبة من الرسوم الجمركية اسوة بتجار القطاع الخاص. وتابع رزين أن لدى الشركة مراسلات مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لحل تلك المشكلة اما باستثنائها من تلك الرسوم أو بتقليل الرسوم المفروضة عليها، مرجحا عدم حصول الموافقة على تقليل تلك الرسوم أو استثناء الشركة منها. واكد رزين أن ذلك سيضطر الشركة إلى تسريح مجموعة من موظفي العقود البالغ عددهم 1500 شخص كونها تعتمد على التمويل الذاتي لتغطية الرواتب.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق