~ بغداد - بلادي اليوم
اكدت كتلة الاصلاح الوطني النيابية امس السبت ان المادة التاسعة من قانون العفو العام تم تمريرها من دون وضوح وتحمل في طياتها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام. واوضح النائب عن الكتلة توفيق الكعبي في حديث خص به (بلادي اليوم) ان المادة التاسعة مادة خطرة وغامضة ولذلك لم نصوت على تمريرها. واشار الى ان هناك عددا من النواب يسعون لجمع تواقيع للطعن بهذه المادة امام المحكمة الاتحادية كونها تسمح بخروج الارهابيين. واضاف ان كتلته مع خروج الابرياء ممن زجوا في السجون لسنوات بسبب التهم الكيدية والمخبر السري، ولفت الى ان الانظار تتجه الى القضاء لاخذ دوره بعدم السماح لاي متهم بجرائم ارهابية بالخروج بقانون العفو العام. من جانبها ابدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي مخاوفها من عدم تطبيق المادة 9 من قبل اللجان القضائية التي سيتم تشكيلها في بعض المحافظات مما يسمح بخروج الارهابيين. واوضحت الهلالي في حديث خصت به (بلادي اليوم) ان الكتل التي صوتت على تلك المادة هي نواب الاحرار واتحاد القوى والتحالف الكردستاني. واشارت الى ان المادة التاسعة من قانون العفو تثير لدينا الكثير من المخاوف بخروج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء الشعب: مبينة ان المادة المذكورة تسمح باعادة المحاكمات. وطالبت الهلالي القضاء الاعلى باختيار قضاة مهنيين ونزيهين وان لا يسمحوا باعادة محاكمات الارهابيين ومن تطلخت ايديهم بدماء الابرياء.
http://beladitoday.com/?iraq=%DF%CA%E1%C9-%C7%E1%C5%D5%E1%C7%CD:-%C7%E1%E3%C7%CF%C9-%C7%E1%CA%C7%D3%DA%C9-%E3%E4-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%DA%DD%E6-%CA%CB%ED%D1-%DB%E3%E6%D6%C7%F0-%E6%DA%E1%C7%E3%C7%CA-%C7%D3%CA%DD%E5%C7%E3-&aa=news&id22=67160
اكدت كتلة الاصلاح الوطني النيابية امس السبت ان المادة التاسعة من قانون العفو العام تم تمريرها من دون وضوح وتحمل في طياتها الكثير من الغموض وعلامات الاستفهام. واوضح النائب عن الكتلة توفيق الكعبي في حديث خص به (بلادي اليوم) ان المادة التاسعة مادة خطرة وغامضة ولذلك لم نصوت على تمريرها. واشار الى ان هناك عددا من النواب يسعون لجمع تواقيع للطعن بهذه المادة امام المحكمة الاتحادية كونها تسمح بخروج الارهابيين. واضاف ان كتلته مع خروج الابرياء ممن زجوا في السجون لسنوات بسبب التهم الكيدية والمخبر السري، ولفت الى ان الانظار تتجه الى القضاء لاخذ دوره بعدم السماح لاي متهم بجرائم ارهابية بالخروج بقانون العفو العام. من جانبها ابدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي مخاوفها من عدم تطبيق المادة 9 من قبل اللجان القضائية التي سيتم تشكيلها في بعض المحافظات مما يسمح بخروج الارهابيين. واوضحت الهلالي في حديث خصت به (بلادي اليوم) ان الكتل التي صوتت على تلك المادة هي نواب الاحرار واتحاد القوى والتحالف الكردستاني. واشارت الى ان المادة التاسعة من قانون العفو تثير لدينا الكثير من المخاوف بخروج الارهابيين ومن تلطخت ايديهم بدماء الشعب: مبينة ان المادة المذكورة تسمح باعادة المحاكمات. وطالبت الهلالي القضاء الاعلى باختيار قضاة مهنيين ونزيهين وان لا يسمحوا باعادة محاكمات الارهابيين ومن تطلخت ايديهم بدماء الابرياء.
http://beladitoday.com/?iraq=%DF%CA%E1%C9-%C7%E1%C5%D5%E1%C7%CD:-%C7%E1%E3%C7%CF%C9-%C7%E1%CA%C7%D3%DA%C9-%E3%E4-%DE%C7%E4%E6%E4-%C7%E1%DA%DD%E6-%CA%CB%ED%D1-%DB%E3%E6%D6%C7%F0-%E6%DA%E1%C7%E3%C7%CA-%C7%D3%CA%DD%E5%C7%E3-&aa=news&id22=67160
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق