بلادي اليوم – متابعة
كشف اللجنة القانونية النيابية عن وجود مساعي حثيثة للقبض على نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالارهاب ومحكوم عليه غيابيا بالاعدام وفقا لقرارات محكمة الجنايات المركزية. وقالت عضو اللجنة النائبة جنان البريسم في تصريحات صحفية: ان القضاء لن يقف صامتا حيال بقاء الهاشمي طليقا في تركيا والتي طالما قدمت الدعم له. مشيرة الى ان الهاشمي مدان بأقصى عقوبة لأكبر جريمة يعاقب عليها القانون في العراق الا وهي الارهاب ، وانه خرج من دائرة الإتهام الى دائرة الادانة والاجرام». واضافت: ان القضاء العراقي لن يقف صامتاً حيال بقاء الهاشمي في تركياً طليقاً ،مشيرة الى انه لا يزال يتمتع بدعم من قبل دول اقليمية ،فضلا عن حماية الاتراك, الى ذلك كشف قيادي بحركة تجديد التي يرأسها طارق الهاشمي، المحكوم بالإعدام غيابيا، عن وجود مساعي حثيثة من أجل إعادة محاكمة الأخير في البلاد. وقال جمال كيلاني: «إن المساعي مستمرة من قبل بعض الأطراف من أجل حل قضية نائب رئيس الجمهورية من خلال إعادة محاكمته وفق المادة 55 من قانون المحاكمات الجزائية في البلاد». ورفض كيلاني تسمية هذه الأطراف المنخرطة في هذه المساعي. وعن مطالبة الحكومة العراقية لتركيا بتسليم الهاشمي، قال كيلاني:«إن تركيا غير ملزمة بتسليم الهاشمي لكونها لا تملك اتفاقية مع الشرطة الدولية (الانتربول)، لا سيما ما يتعلق بتسليم المحكومين».ولفت إلى أن «الإجراء الصحيح أن يكون من خلال محاكمة جديدة وهذا يتحقق بعودة الهاشمي إلى البلاد». وأكد كيلاني: أن «الهاشمي يشترط بإعادة محاكمته، نقل المحاكمة الى محافظة أخرى لضمان نزاهة الإجراءات القضائية» بحسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق