بغداد- بلادي اليوم
أكد التحالف الكردستاني أنه لم يطلع حتى الآن على تفاصيل الاتفاق الذي أشارت اليه وسائل اعلام بين الحكومة التركية وزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان . معلناً ترحيبه بأي اتفاق بين الجانبين وانهاء حالات القتال القائمة منذ 25 عاماً . وقال النائب عن التحالف عبد المحسن السعدون في تصريح خصّ به " بلادي اليوم " اننا نرحب بأي اتفاق يجري بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني لانهاء حالة القتال المستمرة منذ مايقرب من 25 عاماً . مشدداً على ان الاتفاق يجب ان يكون وفق معطيات جديدة ويقوم على اعطاء الحقوق المشروعة للشعب الكردي هناك . ونفى السعدون ان يكون اطلع على بقية الترتيبات والاتفاقات بين الجانبين ( تركيا والعمال الكردستاني ) . مؤكدا بانه من الضروري ان تطلع كردستان على هذا الاتفاق وتساهم فيه . واضاف السعدون : آن الاوان ان تحل هذه القضية هناك ووقف القتال المستمر لسنوات طويلة .من جهة اخرى نفى السعدون الأنباء التي تحدثت عن اتفاق بين كردستان وتركيا لتصدير النفط . مبينا ان الاقليم ينتظر اقرار الموازنة العامة التي نصت في أحدى فقراتها على قيام بغداد بدفع مستحقات الشركات الاجنبية كماهو موجود في الاتفاق المبرم بين حكومتي الاقليم والمركز. واوضح السعدون انه وبعد دفع مستحقات الشركات الاجنبية كما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي وقعته حكومة بغداد مع حكومة الاقليم قبل أربعة اشهر فان كردستان ستعاود تصدير النفط بمعدل 250 الف برميل يوميا وسترجع العائدات الى بغداد . مبيناً بأن حكومة كردستان نفت تصدير النفط واكدت انها تنتظر دفع مستحقات الشركات . واشار السعدون الى ان التصريحات التي تطلقها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية وتوقيتها تساعد في تأزيم الاوضاع . الى ذلك ألمح نائب عن التحالف الكردستاني إلى أن اقليم كردستان سيلجئ إلى تصدير النفط عبر منفذ واحد لتسديد قروض الشركات العاملة في الإقليم ، بعد تخلف حكومة المركز من تسديد مستحقاتها.وقال مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني قاسم مشختي : إن " حكومة إقليم كردستان ستلجأ إلى تصدير النفط من جانب واحد لتسديد قروض الشركات العاملة الإقليم المتراكمة منذ أكثر من سنتين.وأضاف مشختي ، أن الشركات العاملة في الشمال تضغط على حكومة كردستان لتسديد مستحقاتها بعد تخلف المركز عن تسديد مستحقات هذه الشركات ، والتي أوقف الإقليم تصدير النفط بسبب هذا الخلاف المالي.في وقت سابق أكد مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ، في تصريحات صحفية أن تنصل إقليم كردستان عن الاتفاقات المبرمة مع الحكومة المركزية دفعها إلى عدم دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فيه واوضح مكتب الشهرستاني أن الاتفاقات تنص بأن يقوم الإقليم بتسليم ما مقداره 200 ألف برميل يومياً ابتداءً من الأول من تشرين الثاني العام الحالي وتسليم الحسابات الخاصة بهذه الشركات إلى الحكومة الاتحادية، وبالمقابل يتم تسليم مبلغ 650 مليار دينار عراقي كدفعة أولى مستحقات كان يطالب بها الإقليم للشركات الأجنبية العاملة فيه والتي تم تسليمها للإقليم.ونهاية العام الماضي أعلنت حكومة إقليم كردستان ، أن صادرات الاقليم من النفط تراجعت بشكل حاد في الفترة الأخيرة بسبب أستمرار الخلاف المالي مع الحكومة المركزية في بغداد . وقال المتحدث بإسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي : أن الشركات العاملة في الإقليم هي التي أوقفت التصدير لأن الحكومة لا تدفع مستحقاتها البالغة 350 مليار دينار.واضاف ، أرسلنا كتاباً للحكومة ونحاول حثها على الدفع ، والحكومة لا تدفع . وأوضح المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان أن ، التصدير لم يتوقف نهائياً حتى الآن حيث تبلغ معدلاته أقل من خمسة الآف برميل يومياً ، مشدداً على أن الشركات لن تستأنف تصدير النفط قبل ان تدفع الحكومة.وكان أقليم كردستان أوقف صادراته النفطية في نيسان الماضي بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم والتي تبلغ نحو 1,5 مليار دولار، قبل أن يعلن في اب عن نيته معاودة التصدير . يشار إلى أن الخلاف بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بدء مع دخول شركة أكس موبيل الأميركية ، للعمل داخل الإقليم دون موافقة المركز الأمر الذي أثار غضب بغداد وأربك العلاقات مع الإقليم.الى ذلك أعلن وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، إن الاقليم يتفاوض مع شركتين أو ثلاث شركات نفط عالمية لإدارة مناطق امتيازات نفطية.وقال أشتي هورامي في تصريحات صحفية :"نقوم بالتفاوض حالياً مع شركتين أو ثلاث شركات عالمية".ورفض هورامي تسمية الشركات مكتفيا "ستعلن النتيجة خلال شهر".وبشأن الصادرات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا قال هورامي "حالياً لا ينقل نفط عبر خط الأنابيب الرئيسي ولم ينقل شيء منذ فترة".
