بغداد-بلادي اليوم
اكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم ان من حق مجلس النواب تشريع القوانين بضمنها قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، لكن تطبيقه باثر رجعي مخالف وغير دستوري.وأوضحت البريسم لـ(بلادي اليوم)، ان من حق مجلس النواب ان يشرع اي قانون وان تشريعه لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث صحيح، لكن فقرة تطبيقه باثر رجعي غير دستورية ومخالفة للدستور، مبينة ان المحكمة الاتحادية هي صاحبة القرار النهائي بشأن اقرار هذا القانون.واضافت: ان القضاء العراقي مستقل ونحن نؤمن بما يصدر عنه، مشيرة الى ان دولة القانون سيقبل بما سيصدر عن المحكمة الاتحادية من قرار بشأن قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث. وفيما يخص اقرار الموازنة العامة بينت البريسم: ان اقرار الموازنة مطلب وطني، لان اقتصاد البلد يعتمد بالدرجة الاولى على الموازنة المالية وكذلك المشاريع ورواتب الموظفين، مبينة ان الاسبوع المقبل سيشهد اقرار الموازنة العامة لانها تاخرت كثيرا. الى ذلك رأى مقرر مجلس النواب النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي: ان "المحكمة الاتحادية ليس بامكانها الموافقة على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث باثر غير رجعي، لانه سيكون التفافا على الدستور وعلى رغبة اغلب الكتل السياسية ". وقال في تصريح لبلادي اليوم : في حال وافقت المحكمة الاتحادية على قانون تحديد ولاية الرئاسات بأثر غير رجعي فلن يكون للقانون اهمية وهو اجراء غير دستوري ولا قانوني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق