القانونية النيابية لـ “بلادي” : العفو الخاص لايؤثر على العام

بغداد- حسن الحاج

قال عضو اللجنة القانونية النيابية النائب عن كتلة الاحرار امير الكناني ان الدستور منح رئيس الوزراء صلاحيات العفو الخاص بعد موافقة رئيس الجمهورية لان صلاحية العفو الخاص محددة وليست شاملة . وقال الكناني في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان قانون العفو الخاص لا يشمل الارهاب ولا جرائم الفساد المالي والاداري ،موضحا ان العفو الخاص يصدر لشخص او مجموعة من الاسماء ولا يتناول الجرائم وانما الاشخاص ، مشيرا الى ان العفو العام يشمل كل الجرائم بحسب رؤية المشرع في مجلس النواب ولفت الى ان هذه الفترة التي اطلقت فيها مبادرة العفو الخاص تؤكد انها ناتجة عن الضغوطات على الحكومة ومحاولة لفك الخناق عن رئاسة الوزراء للاخطاء التي ارتكبتها سابقا بالاضافة الى مطالب المتظاهرين وخلل التطبيقات . واضاف الكناني ان العفو الخاص تاريخيا وجد لاصلاح اعوجاج صادر من المحاكم ويجب ان يصدر بعد انتهاء كل مراحل الدعوة بمعنى انه لا يشمل المتهمين في مرحلة التحقيق انما فقط المحكومين بالدرجة القطعية ، مؤكدا ان هذه المبادرة طيبة ومرحب بها وهي لا تؤثر على قانون العفو العام لان هذا القانون في مجلس النواب ويختلف عن الخاص. من جانبه قال عضو اللجنة عن كتلة المواطن حسون الفتلاوي ان العفو الخاص من صلاحيات رئيس الوزراء بعد تقديم الاقتراح الى رئيس الجمهورية والموافقة عليه . وقال الفتلاوي في تصريح خص به ( بلادي اليوم ) ان اصدار العفو الخاص لحالات معينة وهو يختلف عن العفو العام لان الاخير من اختصاص مجلس النواب ويشمل الجرائم ، مؤكدا ان العفو الخاص جاء نتيجة مطالب المتظاهرين في البلاد لكن العفو الخاص لا يشمل جرائم الارهاب والفساد المالي والاداري وهذه من صلاحيات العفو العام .واضاف ان العفو الخاص لا يؤثر قطعا على قانون العفو العام لان هذا القانون يشمل شرائح والاخر يشمل شرائح اخرى «. وكان عضو اللجنة القانونية عن التحالف الكردستاني لطيف مصطفى امين قد قال ان اصدار عفو خاص عن كل متهم تنازل ذوو المجني عليه عن الحق الشخصي تجاهه هو تجاوز على السلطة القضائية وعلى السلطة التشريعية ايضا لان العفو الخاص يختص بحالات فردية فقط . وقال مصطفى في تصريح صحفي ان هذا الامر يعد ضربة للسلطة القضائية وتدخلا في عملها .

http://www.beladitoday.com/index.php