داود نادر نوشي
التظاهرات حق كفله الدستور العراقي للمواطن للتعبير عن رؤى سياسية، أو حقوق ضائعة يكون فيها المواطن والإنسان العراقي هو محور هذه التظاهرة أو ذاك الاعتصام، ولم يكن غريبا علينا أن تخرج المظاهرات في المدن العراقية بعد 2003 للتعبير والاحتجاج والمساندة، وكانت وما تزال محط الاحترام والتقدير، لاسيما وهي تعبر عن الوجه الديمقراطي للعراق الجديد وتكون عنصر حضاري ومهم لإسناد وتقويم عمل المؤسسات الحكومية وتأشير مكامن الخطأ والتعثر الذي يعرقل العمل الحكومي، لأننا وببساطة لسنا في السعودية أو قطر، وأصبح حق التعبير من المسلمات التي نمارسها يوميا في مختلف وسائل الإعلام، وفي جميع نواحي الحياة اليومية، ونفتخر بأن العراق يكاد يكون البلد العربي الوحيد الذي لا يوجد فيه سجين أو معتقل سياسي أو صاحب رأي وفكر، وفي هذا لن يستطيع احد أن يزايد علينا، إما أن تكون المظاهرات على شاكلة ما يجري في الأنبار والطلبات التعجيزية وغير الدستورية التي يحاول البعض أن يضعها تحت عناوين المطالبات المشروعة، وهي في الحقيقة انقلاب واضح وصريح على الدستور ومخالف لمبدأ حرية التعبير، لاسيما بعد أن رافقها الكثير من التدخلات الخارجية والأجندات السياسية التي يريد من ورائها تحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات القادمة، والدور السعودي القطري التركي الذي دائما ما يكون على الخط في الأزمات السياسية في العراق والذي يتصيد الفرص من أجل تحقيق الحلم الذي يراوده منذ عشرة أعوام وبمساندة البعض من الكتل السياسية التي تتناغم مع أجندات هذا الدور والتحالف المشبوه ومع وجود جناح إرهابي لهذه الأجندات والمتمثلة بالتحالف ألبعثي مع عصابة القاعدة فأن ما يجري في الانبار وبعض المحافظات المجاورة قد ينذر بخطر يهدد العملية السياسية برمتها وهو الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه البعض من الشركاء.
مع أن البعض من المطالب التي ينادي بها المتظاهرون قد تكون حقيقة إلا أن صوت الأجندات الخارجية فاق أصوات العقلاء الذين يطالبون بحقوقهم المشروع، ورغم تحقيق بعض المطالب من قبل الحكومة والتي لا تتعارض مع الدستور والتي هي من اختصاصها ، إلا أن المظاهرات ماتزال مستمرة واعتقد أنها لن تتوقف، لان القائمون عليها لن تتحقق مطالبهم إلى الان، واهم هذه المطالب وان كانت غير معلنة هي القضاء على العملية السياسية والرجوع إلى المربع الأول، لأنهم وبصراحة تامة لن ولم يؤمنوا بالديمقراطية التي تتيح للجميع المشاركة في الحكم والتداول السلمي للسلطة، فشعارات التهميش والإقصاء التي يرددها الشركاء في العملية السياسية لا تتعدى كونها دعابة لا تنطلي إلا على المرددين لها ، فهم شركاء في كل مفاصل الدولة، في مناصب رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية والصناعة والكهرباء والزراعة والتربية والعلوم والاتصالات ووزير دولة والدفاع والثقافة، يضاف لها وكلاء الوزارات والمدراء العامين وقيادات في الجيش والشرطة والمخابرات، فأي تهميش وأي إقصاء هذا الذي يتعرضون له، فإذا كان التهميش والإقصاء يعني لهم أن لا يكون لهم شريك في الحكم فيشهد الله أنهم مهمشون، ونحن نناشد العقلاء من أهالي الانبار أن يحتكموا لصوت العقل والمنطق وان لا يسمعوا للسياسيين منهم الذين يريدون ومن خلالكم أن يحققوا مكاسب سياسية وان مطالبكم غير الدستورية لا يمكن لها أن تتحقق، وقانون المساءلة والعدالة الذين تطالبون بإلغائه هو حماية للبعثيين أنفسهم، لأنه وبدون هذا القانون لسالت الكثير من دمائهم، شوهو ابسط رد اعتبار للملايين من الضحايا في المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة والانتفاضة الشعبانية، ارجعوا إلى صوت المنطق والعقل، وكونوا شركاء حقيقيون للبناء والأعمار في هذا الوطن، واطردوا من بينكم الداعون إلى خراب العراق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق