بغداد-بلادي اليوم
نفت اللجنة المالية النيابية ان يكون حجم
الزيادة التقاعدية 400 او 500 ألف دينار معتبرة ما اشيع عبر بعض النواب غير
صحيح وليس من حق اي لجنة او نائب ان يقوم دون اعضاء اللجنة المالية. واكدت
عضو اللجنة النائبة عن كتلة الاحرار ماجدة التميمي انتهاء لجنتها من دراسة
قانون التقاعد بالكامل وقد تم ارساله الى مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة
للمصادقة عليه ومن ثم ارجاعه الى مجلس النواب للتصويت عليه . وقالت التميمي
ان لجنتها انتهت من اعداد قانون التقاعد بعد مناقشة مستفيضة وارساله الى
مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة للمصادقة عليه وارجاعه الى مجلس النواب
للتصويت عليه ،مؤكدة ان " حجم التخصيصات يعتمد على الوفرة المالية الموجودة
والقابلة للمرونة وقد وضعت هيئة التقاعد نسبة 20 %زيادة على الراتب
التقاعدي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق