بغداد - بلادي اليوم
أعلنَ وزيرُ التخطيط وكالة فؤاد حسين،امس الاثنين، أن الموازنة المالية لعام 2019 ستتضمن تخصيصات مالية من أجل استكمال الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني المقرر إجراؤه في عام 2020، فيما أشار إلى وجود خلل واضح في تطبيق وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية.وقال حسين خلال ترؤسه اجتماعا لوكلاء الوزارة ورؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها، بحسب بيان إن هناك "خللاً واضحاً في تطبيق وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، وهذا الخلل اما أن يكون نتيجة الظروف السياسية والأمنية أو أنه خلل فني يرتبط بالخطط نفسها".وأضاف، أن "علينا أن نقاتل من أجل تحقيق التنمية البشرية في العراق وتحديداً في مجالي التربية والتعليم والصحة، لأنهما أساس تحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكداً أن "علينا أن نكون متفاعلين بنحو واسع مع العالم الخارجي، وهذا التفاعل والانفتاح يحتاج إلى التعامل مع بنوك رصينة".وشدد على "أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان عام 2020 لما يمثله من بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الوضع التنموي في البلاد"، مشيراً إلى أن "الموازنة لعام 2019 سيتم تضمينها تخصيصات مالية لأغراض استكمال الاستعدادات لتنفيذ التعداد".يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن إجراء تعداد عام للسكان في عام 2020، فيما أكدت أن التقديرات السكانية الحديثة تشير إلى أن معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية.كما أفادت المادة الخامسة من الموازنة، بإعادة موظفي الدرجة الاولى من اعضاء المجالس المحلية والبلدية في المحافظات والنواب والوزراء لوزارتهم بعد انتهاء مدة ولايتهم.وتضمنت المادة الخامسة من الموازنة المعدلة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، إنه "على الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان عضو (المجالس المحلية / المجالس البلدية في المحافظات / النواب والوزراء) موظفا فيها اعادته إلى وظيفته عند انتهاء مدة ولايته اذا كانت الوظيفة تقع في الدرجة الأولى من السلم الوظيفي".كما افادت المادة 38 من قانون الموازنة العامة التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب، بمنع استخدام الاراضي الزراعية لاغراض اخرى.وتبين المادة 38 الفقرة الثانية/ ثالثا، انه "لا يجوز بيع الاراضي الزراعية الا بعد تقديم المشتري قراراً خطياً اصولياً في دائرة التسجيل باستغلال تلك الاراضي لأغراض زراعية.وتوضح المادة 38 الفقرة الثانية انه "يجب استغلال الارض للانتاج الزراعي فقط، اضافة الى عدم افراز او تقسيم الاراضي".وتشير المادة 38 الفقرة الاولى الى انه "يحق لوزارة المالية بيع حصتها من الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود امانة بغداد او البلديات، وعليها حقوق تصرفية لاصحابها المحددة وفق قانون توحيد اصناف اراضي الدولة (53) لسنة 1976.
أعلنَ وزيرُ التخطيط وكالة فؤاد حسين،امس الاثنين، أن الموازنة المالية لعام 2019 ستتضمن تخصيصات مالية من أجل استكمال الاستعدادات لتنفيذ التعداد السكاني المقرر إجراؤه في عام 2020، فيما أشار إلى وجود خلل واضح في تطبيق وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية.وقال حسين خلال ترؤسه اجتماعا لوكلاء الوزارة ورؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها، بحسب بيان إن هناك "خللاً واضحاً في تطبيق وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الاقتصادية، وهذا الخلل اما أن يكون نتيجة الظروف السياسية والأمنية أو أنه خلل فني يرتبط بالخطط نفسها".وأضاف، أن "علينا أن نقاتل من أجل تحقيق التنمية البشرية في العراق وتحديداً في مجالي التربية والتعليم والصحة، لأنهما أساس تحسين الوضع الاقتصادي"، مؤكداً أن "علينا أن نكون متفاعلين بنحو واسع مع العالم الخارجي، وهذا التفاعل والانفتاح يحتاج إلى التعامل مع بنوك رصينة".وشدد على "أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان عام 2020 لما يمثله من بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن الوضع التنموي في البلاد"، مشيراً إلى أن "الموازنة لعام 2019 سيتم تضمينها تخصيصات مالية لأغراض استكمال الاستعدادات لتنفيذ التعداد".يشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد أعلنت عن إجراء تعداد عام للسكان في عام 2020، فيما أكدت أن التقديرات السكانية الحديثة تشير إلى أن معدل النمو السكاني في العراق اتجه نحو الانخفاض خلال العقود الثلاثة الماضية.كما أفادت المادة الخامسة من الموازنة، بإعادة موظفي الدرجة الاولى من اعضاء المجالس المحلية والبلدية في المحافظات والنواب والوزراء لوزارتهم بعد انتهاء مدة ولايتهم.وتضمنت المادة الخامسة من الموازنة المعدلة من قبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، إنه "على الوزارات او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي كان عضو (المجالس المحلية / المجالس البلدية في المحافظات / النواب والوزراء) موظفا فيها اعادته إلى وظيفته عند انتهاء مدة ولايته اذا كانت الوظيفة تقع في الدرجة الأولى من السلم الوظيفي".كما افادت المادة 38 من قانون الموازنة العامة التي ارسلها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى مجلس النواب، بمنع استخدام الاراضي الزراعية لاغراض اخرى.وتبين المادة 38 الفقرة الثانية/ ثالثا، انه "لا يجوز بيع الاراضي الزراعية الا بعد تقديم المشتري قراراً خطياً اصولياً في دائرة التسجيل باستغلال تلك الاراضي لأغراض زراعية.وتوضح المادة 38 الفقرة الثانية انه "يجب استغلال الارض للانتاج الزراعي فقط، اضافة الى عدم افراز او تقسيم الاراضي".وتشير المادة 38 الفقرة الاولى الى انه "يحق لوزارة المالية بيع حصتها من الاراضي الزراعية التي تقع خارج حدود امانة بغداد او البلديات، وعليها حقوق تصرفية لاصحابها المحددة وفق قانون توحيد اصناف اراضي الدولة (53) لسنة 1976.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق