بغداد – بلادي اليوم
ردّت المحكمةُ الاتحادية العليا،امس الثلاثاء، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة ( كوتا النساء) في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الاجراء.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018”.وأضاف الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان ورود احكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة (49 / رابعاً) من الدستور التي تنص على “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (25%)”.واشار المتحدث باسم المحكمة الاتحادية الى ان “المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى (116/ 2015) وموحداتها وبالدعوى (14 / 2015).
ردّت المحكمةُ الاتحادية العليا،امس الثلاثاء، دعوى تتضمن طلب الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة ( كوتا النساء) في نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، مؤكدة دستورية هذا الاجراء.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعنا يخص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب، حيث طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستورية والغاء الخطوة الثالثة الخاصة بحساب (كوتا النساء) من نظام توزيع مقاعد مجلس النواب رقم (12) لسنة 2018”.وأضاف الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت ان ورود احكام الخطوة الثالثة (حساب كوتا النساء) في النظام كان تطبيقا سليما لاحكام المادة (49 / رابعاً) من الدستور التي تنص على “يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن (25%)”.واشار المتحدث باسم المحكمة الاتحادية الى ان “المحكمة اكدت انها استقرت في العديد من احكامها على ذلك، ومنها الحكم الصادر في الدعوى (116/ 2015) وموحداتها وبالدعوى (14 / 2015).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق